شركات خفية الإسم
نشرة إعلام
تطبيقا لمقتضيات الفصل 164 من مجلة الشركات التجارية
الترفيع في رأس المال
الشركة الجديدة للجعة توزيع
المعرف الوحيد : 1058118J
التسمية : الشركة الجديدة للجعة توزيع
الشكل القانوني : شركة خفية الإسم
مقدار الترفيع في رأس المال : أربعة وثلاثون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار
المقر الاجتماعي : الطابق الثالث مركب لايك فوروم حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 المرسى تونس
موضوع الشركة : بيع وتوزيع المشروبات الكحولية والغير كحولية بالجملة
المدة : 99 سنة
الإيداع القانوني : أودع نظير من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2025 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 1 ديسمبر 2025 تحت عدد 2025182106
كيفية الترفيع في رأس المال : يقع الترفيع في رأس مال الشركة من 5000 آلاف دينار إلى 34655000 دينار أي بمبلغ قدره 34650000 دينار وذلك بإصدار 3465000 سهما إسميا جديدا يقع إصدارها بمبلغ 10,000 دينار للسهم الواحد يقع تحريره بالكامل عند الاكتتاب وذلك بواسطة تحويل دين ثابت حل أجله في حدود 34650000 دينار ويقع تحرير كامل قيمته عند الاكتتاب. القيمة الاسمية للأسهم المزمع إصدارها : 10 دنانير الواحدة.
شروط الحضور بالجلسات العامة وممارسة حق التصويت : لا يحق حضور الجموعات العامة إلا لحاملي الأسهم التي تم تحرير الدفعات المستحقة عنها، وللمساهمين الذين قاموا بتحرير المبالغ المستحقة في الآجال المحددة.
توزيع المرابيح : تخصم من مرابيح السنة الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات السابقة، %5 لتكوين الاحتياطي القانوني، الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة، والاحتياطات الخارقة للعادة. ويمكن للجلسة العامة العادية توزيع المرابيح أو رصد بعضها في باب التحويل من جديد كما يمكن لها تكوين احتياطات أخرى.
دعوة الجلسات العامة : تقع دعوة الجلسات العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات وذلك 21 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.
ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب : تنازل المساهمون جزئيا عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب المنصوص عليه بمجلّة الشركات التجارية.
المدة المخصصة للاكتتاب : حددت المدة المخصصة للاكتتاب ب 15 يوما ابتداءا من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية ختم الاكتتاب مبكرا في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الأجل المذكور.