بيع بالمزاد العلني
1 - طالب التتبع : عواطف بنت خميس الرياحي صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 02266647، لا عمل لها، مقرها كائن بشارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب ولاية باجة، محل مخابرتها بمكتب محاميها القائم بالتتبع الأستاذ سفيان ميلاد الكائن بنهج مدللة حورية مجاز الباب.
2 - المدين المعقول عنه : محمد بن المنصف بن الطيب القوماني، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02238115، فلاح، مقره كائن بحي سيدي الرايس مجاز الباب ولاية باجة. 3 - المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سفيان ميلاد المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج مدللة حورية مجاز الباب ولاية باجة (المعرف الجبائي 462432P).
4- تعيين العقار المجراة عليه العقلة : منابات مشاعة قدرها ستة آلاف ومائتان وستة وخمسون مترا مربعا فاصل 137 (6256.137 متر مربع / جزء) من العقار الفلاحي المسجل موضوع الرسم العقاري عدد 13294 باجة المسمى "قوماني" والكائن بجهة توكابر شمالي غربي مجاز الباب معتمديتها ولاية باجة والمشتمل على 8 قطع هي على التوالي عدد 20 و31 (5) و8 و6
صفحة 10و7 و17 و18 و19 مشتملة جميعها على أرض فلاحية بعلية صالحة للنشاط الفلاحي. والمنابات موضوع العقلة هي منابات مشاعة من جملة العقار.
والعقار مرسم عليه التحملات والتنصيصات التالية :
٭ راتب إنزال سنوي مقداره 205.000 فرنك موظف على القطع عدد 19 و18 و17 و7 وعدد 6 لفائدة وقف المرحوم الحاج علي الجزيري (وقف خاص) - تاريخ الترسيم 25 مارس 1926 – المجلد 102 العدد 1136 أ. ٭ التنصيص على قابلية حكم التحيين عدد 7918 للاستئناف بتاريخ 24 فيفري 2025 (المجلد باجة 2025/02 - العدد 647). ولا توجد على العقار تحملات أخرى.
5 - الثمن الافتتاحي : بعد الحط منه بنسبة أربعين في المائة طبقا لأحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات المدنية والتجاربة يصبح الثمن الافتتاحي في حدود سبعة عشر ألفا ومائتان وستة وستون دينارا و938 مليما (938،17.266 د) تضاف إليه المصاريف والأجور التي سيعلن عنها يوم الجلسة الثانية.
6 - المحكمة وجلسة التبتيت: سيقع تبتيت المنابات المعقولة بالمحكمة الابتدائية بباجة الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة بباجة وذلك أمام دائرة البيوعات العقارية بالجلسة التي ستنعقد صبيحة يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر جويلية سنة ستة وعشرين وألفين (30 جويلية 2026) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها (القضية عدد 831).
7 - شروط زيارة العقار : يمكن معاينة وزيارة العقار كل يوم نهارا.
كما يتعين على كل راغب في الشراء أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم في شأنه صكا مشهودا بتوافر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وإنابة محام في الغرض وعلى الأجانب غير المقيمين فضلا عما ذكر الإدلاء برخصة في الغرض من السلط المعنية.