شركة " GAT للتأمين على الحياة "

شركة " GAT للتأمين على الحياة "

شركة خفية الاسم رأس مالها : 7.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس

المعرف الوحيد : 0033270B

التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية

للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

حضارات السادة المساهمين لشركة GAT للتأمين على الحياة،

تنفيذا لمهمة المراقبة القانونية التي أوكلت إلينا من طرف جمعيتكم العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2025، نتشرف أن نقدم لكم تقريرنا العام المتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حول:

تدقيق القوائم المالية لشركة GAT للتأمين على الحياة (الشركة) المرفقة لهذا التقرير والتي تبرز مجموع موازنة يبلغ 423.587.529 د وربحا صافيا قدره 7.299.055 د وتغييرا صافيا للسيولة سلبيا ب 1.730.492 د.

الالتزامات القانونية والتنظيمية الأخرى.

وقد تم ضبط القوائم المالية من طرف مجلس إدارتكم. ويرجع لنا، على ضوء التدقيق، إبداء الرأي حولها.

I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية :

الرأي :

1- لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية للشركة، المرفقة بهذا التقرير، التي تتألف من الموازنة وجدول التعهدات المقبولة والمقدمة في 31 ديسمبر 2025 وقائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة، وقائمة النتائج، وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة لملخص لأهم الطرق المحاسبية المنتهجة.

في رأينا، إن القوائم المالية للشركة، المرفقة بهذا التقرير، قانونية وتعكس بصورة نزيهة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2025، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً لنظام المحاسبة للمؤسسات المعتمد بالبلاد التونسية. أساس الرأي :

2- لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة بالبلاد التونسية.إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية" الواردة في تقريرنا. إننا نتمتع باستقلالية عن الشركة وفقاً لقواعد أخلاقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية في البلاد التونسية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا.

تقرير مجلس الإدارة حول التصرف خلال السنة :

3- إن مجلس الإدارة مسؤول عن تقريره حول التصرف بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

لا يشتمل رأينا حول القوائم المالية على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف، كما أننا لم ولن نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأنه.

تنحصر مسؤوليتنا، طبقا لأحكام الفصل 266 (الفقرة الأولى) من مجلة الشركات التجارية، في التثبت من صحة المعلومات الخاصة بحسابات الشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة في القوائم المالية. تقتصر أعمالنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف، وعند القيام بذلك نضع في الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الواردة بالتقرير غير متسقة بصورة جوهرية مع القوائم المالية أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء جوهرية.

في حال خلصنا إلى وجود خطأ جوهري في تقرير مجلس الإدارة حول التصرف، بناءً على الأعمال التي قمنا بها، فإننا ملزمون بالإبلاغ عن هذا الأمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي الإبلاغ عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :

4- إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وضبط وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات، وعن الرقابة الداخلية التي يرى أنها ضرورية لإعداد القوائم المالية بحيث تكون خالية من الأخطاء المادية، الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية، والإفصاح حيثما يكون مناسبا عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس للمحاسبة، إلا إذا كانت الإدارة تعتزم تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

5- تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت القوائم المالية، بشكل مجمل، خالية من الأخطاء الجوهرية، التي تنتج عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة بالبلاد التونسية سوف تكتشف دائما أي خطأ جوهري عند وجوده. قد تنشأ الأخطاء نتيجة الاحتيال أو الخطأ وتعتبر هذه الأخطاء جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة بالبلاد التونسية، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خلال عملية التدقيق. قمنا أيضا بما يلي :

. تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت نتيجة الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتزويدنا بأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال تكون أعلى مقارنة بالأخطاء الجوهرية الناتجة عن الخطأ نظرا لأن الاحتيال قد ينطوي على تواطئ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

. فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة.

تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة الموضوعة من الإدارة.

. التحقق من مدى ملاءمة استخدام الإدارة للأسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ الاستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تُثير شكوكا جوهرية حول قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية.في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقرير مراقبي الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مراقب الحسابات. إلا أن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية. . تقييم عرض القوائم المالية وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرضها بصورة عادلة.

. التواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق والإطار الزمني المحدد لها والنتائج الجوهرية المترتبة عن أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خلال أعمال التدقيق.

II- تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية الأخرى :

في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا أيضا بالفحوصات الخصوصية المنصوص عليها في المعايير المهنية وفي النصوص الترتيبية المعتمدة في هذا الخصوص.

نجاعة نظام الرقابة الداخلية :

1- طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، قمنا بتقييم شامل لنجاعة نظام الرقابة الداخلية للشركة. ونذكر، بهذا الخصوص، أن مسؤولية تصميم ووضع نظام رقابة داخلية وكذلك المراقبة الدورية لنجاعته وكفاءته تعود للإدارة ولمجلس الإدارة.

وبناءا على فحوصاتنا، فإنّنا لم نكتشف أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية باستثناء نظام المعلومات الذي يخضع حالياً لخطة تحديث وتطوير اعتمدتها الشركة.

وقد تم تقديم تقرير حول أوجه الضعف والنقائص التي اكتشفناها خلال عملية التدقيق إلى الإدارة العامة للشركة.

تطابق مسك حسابات الأوراق المالية مع التراتيب الجاري بها العمل

2- طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، قمنا بالفحوصات المتعلقة بتطابق مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع التراتيب الجاري بها العمل.

إن الإدارة ومجلس الإدارة هما المسؤولان عن السهر على التطابق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وعلى أساس العنايات التي ارتأينا من الضروري القيام بها، لم نكتشف إخلالات جوهرية تتعلق بتطابق مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع التراتيب الجاري بها العمل.

التزامات قانونية وترتيبية أخرى

3- طبقا لأحكام الفصل 270 من مجلة الشركات التجارية، نلفت الانتباه إلى الإخلالات التالية التي تم تسجيلها أثناء إنجاز مهمتنا :

تمتلك شركة GAT للتأمين على الحياة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، 65.295 سهما صادرا عن شركة تأمينات GAT،وهي شركة تمتلك بدورها نسبة %98,83 من رأس مال الأولى. ويعد عدم تفعيل آلية تسوية هذه الوضعية خلال الآجال القانونية، كما تمت

عدم توفر جرد مادي للأصول الثابتة، وبالتالي عدم إنجاز مطابقة بين نتائج هذا الجرد المادي والبيانات المحاسبية المتعلقة بحسابات الأصول الثابتة كما هي مضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، وذلك خلافاً لأحكام الفصل 8 من المجلة التجارية والفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات.

وعند تاريخ هذا التقرير، كانت الشركة قد أسندت مهمة القيام بالجرد المادي للأصول الثابتة إلى مكتب خارجي مختص.