وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2006 بتاريخ 13 جانفي 2006، صفحة 105

وتشتمل هذه الرخصة على أربعة محيطات أولية متلاصقة أي ما يعادل 16 كيلومترا مربعا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

1 378.360

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة | 2 | 382.360

مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد | 3 | 382.356

المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية تطاوين بالمكان الذي | 4 | 378.356

يعرف ب "زملة البيضة" وادي مستاوة. | 1 | 378.360

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،

الفصل 2 يتعيّن على شركة الجبس التونسي خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث ا لذي تعهدت به والمقدّرة تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن مائة وستين ألف دينار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2006 بتاريخ 13 جانفي 2006، صفحة 105.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة