بخصوص مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على المرسوم
عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 والمتعلق
بتركيبة المجالس الجهوية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 07 سبتمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 08 سبتمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 31 و 71 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والمرسوم موضوع المصادقة،
ص 94وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون الاساسي المعروض إلى المصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 ،
وحيث يتضمن المرسوم المزمع عرضه على المصادقة احكاما تتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وحيث ينص الفصل 71 من الدستور خاصة على ان تمارس المجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون،
وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون المنصوص عليه بالفصل 71 منه يعد قانونا اساسيا،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الاساسية،
وحيث يندرج مشروع القانون الاساسي بالنظر إلى احكام المرسوم المزمع عرضه على المصادقة ضمن العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
بخصوص مجال المرسوم والمصادقة عليه،
حيث ان الفصل 31 من الدستور نص على ان " لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة" ،
ص 95وحيث ورد هذا الفصل في صيغة عامة وخول لرئيس الجمهورية اتخاذ المراسيم في مجال القانون بدون ان يميز في هذا الخصوص بين القوانين العادية والقوانين الاساسية،
وحيث أن الفصل 31 المذكور لم ينص على اجراءات خاصة للمصادقة على المراسيم،
وحيث أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يمارسان كامل صلاحياتهما عند النظر في مشروع قانون المصادقة وفق ما يضبطه الدستور ، سواء من ناحية قبول المصادقة او رفضها او التعديل او من ناحية اجراءات المصادقة،
وحيث تندرج احكام المرسوم المزمع عرضه للمصادقة في مجال الفصل 71 من الدستور ، ويعتبر قانون المصادقة عليه قانونا اساسيا وفقا لاحكام الفصل 28 من الدستور،
وحيث أن عرض مشروع القانون في شكل قانون اساسي وما يتطلب ذلك من اجراءات خاصة بالنظر فيه وبالمصادقة عليه يكون متطابقا للدستور،
حيث يتضمن المرسوم احكاما تتعلق بتوزيع المقاعد بالمجالس الجهوية القائمة عند صدوره بهدف تامين عشرين بالمائة بها، لغير الاعضاء المنتمين إلى الاغلبية، من بين الاعضاء الذين لهم حق التصويت بكيفية تضمن التعددية بهذه المجالس وذلك عند توفر مستشارين بلديين عن غير تلك الاغلبية ،
وحيث ان تعيين هؤلاء الاعضاء يتم من بين مستشارين بلديين وبشروط موضوعية تم ضبطها بشكل دقيق بالفصل الثاني من المرسوم،
وحيث يستمد من الفقرة 2 من الفصل 5 من الدستور أن التعددية من مقومات الجمهورية باعتبارها اساس بناء الدولة والمجتمع وتكريس الحريات وتحقيق الديمقراطية،
وحيث أن احكام المرسوم المزمع عرضه للمصادقة يهدف إلى تحقيق مبدأ دستوري نص عليه الفصل 5 من الدستور،
ص 96وحيث أن هذه الاحكام لا تخالف الدستور وهي متلائمة معه ويكون بذلك مشروع القانون الاساسي المعروض متطابقا للدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية، والمرسوم موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 21 أكتوبر 2005 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيـــس
فتحي عبد الناظر
ص 97الرأي عدد 79 - 2005 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 أكتوبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 8 و 28 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة ،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يتعلق المشروع المعروض على نظر المجلس، بتنقيح مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 ،
ص 98وحيث ينص الفصل الثامن من الدستور خاصة على أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون،
وحيث ان القانون المشار اليه بالفصل الثامن المذكور يعتبر قانونا اساسيا، وفقا لاحكام الفصل 28 من الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،
وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، ورد في شكل قانون أساسي، فإن عرضه على المجلس الدستوري يندرج ضمن العرض الوجوبي ،
من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون الاساسي المعروض خاصة بإعفاء النشريات الصحفية الوطنية ذات الصبغة الاخبارية من اجراء الايداع القانوني،
وحيث يتمثل الايداع القانوني في الاجراء المحمول بموجب القانون على كل شخص ينتج او يطبع أو ينشر أو يوزع وثائق، في نسخ متعددة، بايداع نسخة أو عدة نسخ منها لدى الهيكل او الهياكل المعينة بمقتضى القانون،
وحيث ان الايداع القانوني يهدف خاصة إلى تامين رصيد وطني من مصنفات فكرية وثقافية وعلمية يتم حفظها من قبل هياكل متخصصة للرجوع اليها للاثبات أمام القضاء عند الاقتضاء أو لوضعها على ذمة العموم للاطلاع و البحث،
وحيث ان الايداع القانوني، وفي سياق الاحكام ذات العلاقة المقررة بمجلة الصحافة، لا يشكل شرطا لممارسة احدى الحريات التي كرسها الفصل 8 من الدستور، لذا وتفريعا عن ذلك فان اعفاء بعض المصنفات دون غيرها من هذا الاجراء، لا يمس بممارسة تلك الحريات،
ص 99وحيث يتبين من دراسة بقية احكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور
وهي متلائمة معه،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة لا يثير أي
إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم
الاربعاء 23 نوفمبر 2005 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة
الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد كمال
شرف الدين و السيدة جويدة قيقة و السيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيـــــس
فتحي عبد الناظر