وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 جانفي 2006 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء".

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2006 بتاريخ 17 جانفي 2006، صفحة 209

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،

وعلى الأمر عدد 1729 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 2002 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "أوروغاز انترناشيونال انك" و"بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" من جهة أخرى،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "أوروغاز انترناشيونال انك" في رخصة "الحمراء" لفائدة شركة "بترو هنت تونس ل ل س"،

وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 28 أكتوبر 1998 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي " أوروغاز انترناشيونال انك" و"ج. ه. ب اكسبلوريشن (تونس) المحدودة" من جهة أخرى والمتعلق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء"،

وعلى الاتفاق المؤرخ في 10 ديسمبر 1999 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة " ج. ه. ب اكسبلوريشن (تونس) المحدودة" لفائدة شركة "أوروغاز انترناشيونال انك"،

وعلى الاتفاق المؤرخ في 25 ماي 2001 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "أوروغاز انترناشيونال انك" لفائدة شركة " بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 17 أوت 2000 المتعلقة بالتمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة الاستكشاف "الحمراء" والزيادة في مساحتها، وعلى المطلب المودع في 25 أوت 2005 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الحمراء" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،

وعلى المطلب المودع في 6 سبتمبر 2005 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا " أوروغاز انترناشيونال انك" و"بترو هنت تونس ل ل س" الترخيص لهما في إحالة كل حقوقهما والتزاماتهما في رخصة "الحمراء" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 16 سبتمبر 2005،

وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركتي " أوروغاز انترناشيونال انك " و" بترو هنت تونس ل ل س" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء" لفائدة شركة بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة.

وتصبح نسب المشاركة إثر هذه الإحالة موزعة كالآتي :

بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة : %50،

المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : %50،

وتصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 2 يمدد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء".

وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 27 أكتوبر 2007. الفصل 3 تبقى هذه الرخصة خاضعة إلى أحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالأمر عدد 1729 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 6 جانفي 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 جانفي 2006، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2006 بتاريخ 17 جانفي 2006، صفحة 209.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.