إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 175 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 ا لمؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2004،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية ببوعرقوب من معتمدية بوعرقوب بولاية نابل المحدثة بالأمر عدد 175 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 لتشمل مساحة ألف ومائة وثمانية وخمسين هكتارا (1158 هك) طبقا للشريط الأحمر المبين بمستخرج الخارطة بمقياس 1/25.000 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدول ة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية ستة وثلاثين هكتارا (36 هك) من الأراضي السقوية وأن تقل عن هكتارين (2 هك) بالنسبة لكامل المنطقة.
الفصل 3 تعين المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (الجديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه والواقعة في المنطقة السقوية العمومية ببوعرقوب بأربعمائة وأربعين دينارا (440 دينار ا) للهكتار الواحد من الأراضي السقوية.
وتدفع قيمة هذه المساهمة إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تكون مساحتها الجملية دون الحد الأدنى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة نقدا أو عينا، باختيار المالك، في صورة تراوح مساحة الأراضي المملوكة بين الحد الأقصى والحد الأدنى المعينين بالفصل 2 من هذا الأمر.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك، خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي