إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة
1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 48 ثالثا منها،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن للمؤسسات المعتمدة لآلية الإفراق أن تقوم بطرح المصاريف المبذولة في هذا الإطار من قاعدة الضريبة للسنة التي بذلت بعنوانها هذه المصاريف وذلك في حدود %1 من رقم المعاملات الخام السنوي وبسقف ثلاثين ألف دينار بحساب المشروع الواحد. الفصل 2 يتعين على كل باعث مشروع في صيغة الإفراق انتفع بمنحة لدراسة مشروعه وفقا للتشريع الجاري به العمل، أن يتخلى عن هذه المنحة لفائدة المؤسسة.
الفصل 3 يتعين على المؤسسة المنتفعة بطرح المصاريف المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر أن ترفق تصريحها السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في مبالغ المصاريف المذكورة مع تحديد طبيعتها وكذلك بنسخة من الاتفاقية المبرمة بينها وبين باعث المشروع مؤشر عليها من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 4 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي