وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

بمقتضى أمر عدد 178 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جانفي 2006.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2006 بتاريخ 24 جانفي 2006، صفحة 289

كلف السيد محمد لمين المناعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس.

عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

6 الإيليت أكثر من 90 بالمائة

7 السمكتيت أكثر من 90 بالمائة

8 الأتبلجيت أكثر من 90 بالمائة

9 البانتونيت أكثر من 90 بالمائة

10 الفلسبات أكثر من 60 بالمائة

11 الدياتوميت الكثافة أقل من واحد

الفصل 2 تصنف "مناجم" الصخور التي تكون نسبة تركيز المعدن فيها أو الكثافة وفق الحدود النوعية الدنيا التي تم ضبطها بالفصل الأول من هذا القرار.

ص 290

الفصل 3 يكلف الديوان الوطني للمناجم، عند الاقتضاء، بإنجاز وتقع هذه الرخصة بخليج الحمامات وتشمل 838 محيطا أوليا أي دراسة جيولوجية معمقة للمكمن للتثبت من تركيبته المعدنية. ما يقابل 3352 كيلومترا مربعا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه

الفصل 4 | المدير العام للمناجم ومدير المقاطع والمتفجرات | عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد

مكلفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي المراجع المدرجة بالجدول التالي :

للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جانفي 2006. | الزوايا | أعداد المراجع

وزير الصناعة والطاقة

1 484 736

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

2 492 736

عفيف شلبي

3 492 744

وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

4 490 744

سميرة خياش بلحاج

5 490 746

اطلع عليه

6 494 746

الوزير الأول

7 494 748

محمد الغنوشي

8 498 748

9 498 752

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة | 10 | 496 752

مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بإسناد رخصة استكشاف

11 496 754

المحروقات التي تعرف برخصة "نابل".

12 490 754

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

13 490 758

بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد

14 486 758

93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها

15 486 766

بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون

عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، | 16 | تقاطع خط العرض 766 مع حدود الجرف القاري

التونسي الإيطالي

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000

المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات، | 17 | تقاطع خط العرض 710 مع حدود الجرف القاري

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 التونسي الإيطالي

المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات | 18 | 488 710

الأولية المكونة لسندات المحروقات،

19 488 730

وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 24 أكتوبر 2005 بين الدولة

20 486 730

التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "رياب

21 486 732

تونس ج. م. ب. ه" من جهة أخرى،

22 484 732

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق

1/23 484 736

بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،

وعلى المطلب المودع في 8 سبتمبر 2005 لدى الإدارة العامة للطاقة الفصل 2 تخضع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه الرخصة لأحكام والذي تلتمس بمقتضاه شركة "رياب تونس ج. م. ب. ه" والمؤسسة القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم التونسية للأنشطة البترولية منحهما رخصة استكشاف المحروقات تعرف إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 برخصة "نابل" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات، والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 ولأحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 أكتوبر 2005.

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات

خلال جلستها المنعقدة في 16 سبتمبر 2005، تونس في 17 جانفي 2006.

وعلى تقرير المدير العام للطاقة. وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قرر ما يلي :

عفيف شلبي

الفصل الأول تؤسس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف

برخصة "نابل" لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد اطلع عليه

الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة شركة "رياب تونس ج. م. ب. ه" الوزير الأول

والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. محمد الغنوشي

للإحالة: أمر عدد 178 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جانفي 2006، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2006 بتاريخ 24 جانفي 2006، صفحة 289.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة