وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2006 بتاريخ 27 جانفي 2006، صفحة 479

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 173 لسنة 1973 المؤرخ في 16 أفريل 1973 المتعلق بتنظيم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمؤسسة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،

وعلى مقرر المدير العام الأرشيف الوطني بتاريخ 13 ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على جداول استبقاء لوثائق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على جداول استبقاء وثائق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، والتي تحتوي على ثلاثمائة وست وأربعين (346) قاعدة حفظ وردت في مائة وعشرة (110) صفحات.

الفصل 2 المديرون بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مكلفون، كل فيما يخصه، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 الرئيس المدير العام بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 جانفي 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جانفي 2006، الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2006 بتاريخ 27 جانفي 2006، صفحة 479.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.