يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث.

يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس العلمي. الفصل 16 يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

ويقع تسيير المجلس العلمي وطرق استدعاء أعضائه للاجتماع وإعداد جدول أعماله وفقا لما تم بيانه بالفصل 9 من هذا الأمر بالنسبة إلى مجلس المؤسسة.

يخضع أعضاء المجلس العلمي لالتزام المحافظة على سرية المعلومات أو الوثائق التي يطلعون عليها بصفتهم المهنية.

لا يجوز لأعضاء المجلس العلمي إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 17 تتأتى مداخيل المركز الوطني للترجمة خاصة من : عائدات أنشطة البحث والنشر والتوزيع والدورات التدريبية التي ينظمها المركز لفائدة المختصين في الترجمة،

عائدات خدمات الترجمة التي يقوم بها المركز،

المنح التي تسندها، عند الاقتضاء، الدولة للمركز في إطار ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

الإعانات والهبات والوصايا التي يخضع قبولها في كل الحالات إلى الموافقة المسبقة لوزير الثقافة والمحافظة على التراث،

فوائض التوظيف المالي،

كل المداخيل الأخرى التي يمكن أن ترجع إلى المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 18 يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن وزير الثقافة والمحافظة على التراث وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ في المداخيل :

مداخيل المركز كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر.

ب في المصاريف :

مصاريف التسيير.

مصاريف الاستثمار.

كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز الوطني للترجمة.

الفصل 19 تمسك حسابات المركز الوطني للترجمة طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.

يضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

تقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن وزير الثقافة والمحافظة على التراث وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 20 يتمثل الإشراف على المركز الوطني للترجمة في ممارسة الدولة عن طريق وزارة الثقافة والمحافظة على التراث للصلاحيات التالية :

متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان النشاط الذي يعمل فيه المركز واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على القوائم المالية،

المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة،

المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 21 تتولى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث علاوة على ذلك، دراسة المسائل التالية :

النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للترجمة،

جدول تصنيف الخطط،

نظام التأجير،

الهيكل التنظيمي،

شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

الزيادات في الأجور،

ترتيب المركز.

وتضبط بمقرر من وزير الثقافة والمحافظة على التراث، البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.

الفصل 22 يمدّ المركز الوطني للترجمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :

عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدّم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير النشاط السنوية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخليّة، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 23 تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في الآجال التالية :

في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،

في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر،

في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من وزير الثقافة والمحافظة على التراث.

الفصل 24 يمدّ المركز الوطني للترجمة الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 25 يمدّ المركز وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.

الفصل 26 تمدّ وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المصادقة عليها بالوثائق التالية المتعلقة بالمركز :

عقود الأهداف،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات.

الفصل 27 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر يمدّ المركز الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه. وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.

البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 28 يعين لدى المركز الوطني للترجمة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 29 وزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 فيفري 2006.

زين العابدين بن علي