قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 فيفري 2006 يتعلق بالخاصيات الفنية المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة عند تركيز شبكات التنوير العمومي.

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصل 11 منه،

أبناء البشير بن الصحبي بن علي ب ن نعم ان الورتتاني 8 منجي ة، 9 فاطمة، 10 الحبيب ، 11 مولدية، 12 نور الدين، 13 حسنة، 14 رشيد، 15 سعاد، 16 حمي دة، 17 لطف ي، 18 محم د اله ادي، 19 حياة، 20 المنصف، الثلاثة عشر الأخيرون أبناء الصحبي بن علي بن نعمان الورتتاني، 21 عثمان بن خليف ة بن عل ي ب ن نجيم ة الورت اني، 22 زه رة، 23 أحمد، 24 علي، 25 جيلاني، 26 عيشة، 27

إبراهيم، 28 | حدة، 29، بوجمعة، 30 | أم الخير،

التسعة الأخيرون أبناء الحطاب بن أحمد بن رزق الورتاني، 31 سعد، 32 مباركة، إبنا عمار بن سعد الورتاني، 33 المختار، 34 تركية، 35 غزالة، 36 خليفة، 37 تومية، الخمسة الأخيرون أبناء عامر بن خليفة بن علي بن نجيمة الورتاني.

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. قرّروا ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار الخاصيات الفينة للتجهيزات المستعملة في شبكات التنوير العمومي بهدف الاقتصاد في الطاقة. وتتمثل هذه التجهيزات في :

الفوانيس،

أجهزة التنوير،

معدلات الجهد.

الفصل 2 يجب أن تكون فوانيس بخار الصوديوم ذات الضغط العالي مطابقة للمواصفات الأوروبية EN 60662.

وفي صورة استعمال فوانيس أخرى، يجب أن تكون ذات نجاعة ضوئية تعادل أو تفوق نجاعة فوانيس بخار الصوديوم ذات الضغط العالي ومطابقة للمواصفات الدولية الجاري بها العمل.

الفصل 3 يجب أن تكون أجهزة التنوير مطابقة للمواصفات التونسية التالية :

المواصفة التونسية م.ت 87.28 = صنف أول أجهزة التنوير الإرشادات العامة والاختبارات،

المواصفة التونسية م.ت 87.31 = أجهزة التنوير القواعد الخاصة لأجهزة التنوير العمومي،

ويجب أن تكون أجهزة التنوير ذات مردودية تفوق أو تساوي 60 بالمائة مصادق عليها من قبل مخبر مستقل ومؤهل للغرض وذلك طبقا لمقتضيات قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 18 سبتمبر 1993.

الفصل 4 يتم تركيز معدل جهد أو أكثر حسب الحاجة على مستوى نقاط انطلاق التزويد الكهربائي لشبكة التنوير العمومي.

ويجب أن تستجيب معدلات الجهد للشروط التالية :

أن تتطابق مع المواصفات الجاري بها العمل،

أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات تثبت نجاعتها في استعمال الطاقة من قبل مخبر مستقل ومؤهل للغرض وذلك طبقا لمقتضيات قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 18 سبتمبر 1993،

أن لا تترتب عنها نسبة توافقيّات (harmoniques) على مستوى شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتجاوز 5 بالمائة،

أن تضمن اقتصادا في الطاقة لا يقل عن 30 بالمائة كحدّ أدنى عند الاستقبال،

أن تكون مجهزة بلوحة بيانات رقمية وبنظام إنذار مرئي وبنظام جسري (by-pass) آلي في حالة حصول عطب،

أن تضمن تعديلا مستمرا ومستقلا في كل طور،

أن تراقب جهد الانطلاق والانتقال من الجهد العادي إلى الجهد المخفّض بشكل متدرج والعكس بالعكس،

أن تكون قادرة على قبول جهد يصل إلى 230 فولت زائد أو ناقص 10 بالمائة مع تغيير في الجهد الصادر من معدل الجهد زائد أو ناقص 2 بالمائة،

أن تضمن عامل قدرة (Cos φ) لا يقل عن 0,8،

أن تكون قادرة على التكيف مع كافة أصناف الفوانيس.

ويجب أن تتوافق قدرة معدّل الجهد مع قدرة الشبكة على النحو التالي : (N (P1+Pa

--------------=P

Cos φ

ويقصد ب :

P : قدرة معدل الجهد (kVA)

N : عدد الفوانيس

P1 : قدرة الفوانيس (kW)

Pa : قدرة التجهيزات الفرعية (kW)

Cos φ : عامل القدرة (0.9 بالنسبة إلى مصادر الإضاءة).

ويجب ترك هامش سلامة لتوسيع شبكة التنوير العمومي عند الاقتضاء.

الفصل 5 يجب أن يتوفر بشبكة التنوير العمومي جهاز يمكن من إشعال النقاط الضوئية وإطفائها حسب درجة الظلمة والإضاءة وذلك خاصة باستعمال خلايا فوتوضوئية أو ساعات مبرمجة.

الفصل 6 يتعين إدراج الخاصيات الفنية المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة والتنصيص على تطبيقها في كراس الشروط الفنية الخاصة بشبكات التنوير العمومي المعدة من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية ولوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 فيفري 2006.

وزير الداخلية والتنمية المحلية

رفيق بالحاج قاسم

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي