وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 14 فيفري 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2006 بتاريخ 17 فيفري 2006، صفحة 838

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2697 لسنة 2005 المؤرخ في 8 أكتوبر 2005 المتعلق بتكليف السيد ياسين بن عدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المصالح المشتركة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح. قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد ياسين بن عدة، مدير المصالح المشتركة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 فيفري 2006.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 14 فيفري 2006، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2006 بتاريخ 17 فيفري 2006، صفحة 838.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.