إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية. قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي "أ2" الشاغلون لخطة متصرف كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 يفتح الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" برتبة متصرف كتابة محكمة بقرار من الوزير الأول.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للامتحان،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المذكور،
الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط بالمحكمة الإدارية.
وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :
شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 17 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية، وإن اقتضى ا لحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ2" ليشغل خطة متصرف كتابة محكمة،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إد ارية للمترشح.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب ضبط المحكمة الإدارية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في الامتحان المذكور أعلاه من قبل الوزير الأول باقتراح من لجنة الامتحان المهني.
الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المذكور أعلاه على اختبارين كتابيين :
اختبار يتعلق بالنزاع الإداري،
اختبار يتعلق بالإدارة التونسية.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار يتعلق بالنزاع الإداري | ساعتان | 2
اختبار يتعلق بالإدارة التونسية | ساعتان | 1
الفصل 8 يجرى الاختبار المتعلق بالنزاع الإداري وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
صفحة 4الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند آخر مهما كان نوعه.
الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه ومنعه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويقع هذا المنع بمقتضى قرار من وزير الوزير الأول باقتراح من لجنة الامتحان، كما يقع إعداد تقرير مفصل من طرف المراقب أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على العشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 13 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل الوزير الأول.
الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 فيفري 2006.
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين
من الصنف الفرعي "أ2" برتبة متصرف كتابة بالمحكمة الإدارية
I برنامج الاختبار المتعلق بالنزاع الإداري :
دعوى تجاوز السلطة،
آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة،
دعوى التعويض،
تنظيم المحكمة الإدارية،
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية،
الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية،
الجلسة العامة القضائية والدوائر التعقيبية،
مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة،
الاختصاص الاستشاري بالمحكمة الإدارية،
الإعانة العدلية بالمحكمة الإدارية،
توقيف تنفيذ المقررات الإدارية،
التحقيق في النزاع الإداري،
الكتابة العامة،
الأمور العارضة ومعطلات التحقيق،
ختم التحقيق والإحالة على مندوب الدولة،
المرافعة والحكم،
الإجراءات لدى الدوائر الاستئنافية
الطعن بالتعقيب،
مطالب إعادة النظر
الاعتراض واعتراض الغير،
في الأذون والمعاينات الاستعجالية.
II برنامج الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية :
اللامركزية واللامحورية،
مراقبة الإدارة،
العقود الإدارية والصفقات العمومية،
النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.