قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 فيفري 2006 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 ا لمؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة الفصلين 4 و6 منه. قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على الاتفاقية الإطارية المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الممضاة بتاريخ 4 فيفري 2006 والمصاحبة لهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2006.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

اتفاقية إطارية

لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض
ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص

إن الأطراف الممضية أسفله المتمثلة في :

الصندوق الوطني للتأمين على المرض

من جهة

النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
نقابة الصيادلة
نقابة صيادلة الليل
النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة
الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم

من جهة أخرى

إيمانا منهم بقيم ومبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق وعدم التمييز وبحق كل شخص في حماية صحته في أحسن الظروف وفي صيانة الحقوق الأساسية للذات البشرية وسلامة المرضى في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.

واعترافا بالمهمة الإنسانية النبيلة المناطة بعهدة مقدمي الخدمات الصحية وبكفاءتهم العلمية واعتبارا
لدورهم المحوري داخل المنظومة الصحية لتأمين أفضل الخدمات للمواطن،

واعتبارا إلى ضرورة تظافر مجهودات كل الأطراف من أجل توفير أفضل الظروف لتجسيم أهداف نظام
التأمين على المرض ولضمان تغطية صحية تلاءم وحاجيات المضمونين الاجتماعيين وتيسر لهم الحصول على علاج
يستجيب لمقتضيات الجودة والسلامة والجدوى،

واعتبارا إلى أن حسن توظيف النفقات الصحية وترشيدها يعتبر هدفا مشتركا من أجل ضمان
التوازن المالي لنظام التأمين على المرض وديمومة الخدمات المسداة لفائدة المنتفعين،

واعتبارا إلى أن تجسيم هذه الأهداف يقتضي تنظيم العلاقات على أساس مبدأ التعاقد بما يضمن
حقوق والتزامات كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين ويستجيب
لمتطلبات المحافظة على استقلاليتهم المهنية ويقتضى العمل المشترك على مراعاة مختلف القواعد المنظمة لأخلاقيات
المهنة وخاصة منها السر المهني،

فإن الأطراف الممضية تعمل على إرساء متابعة طبية للمنتفعين بالخدمات المسداة وضمان جودتها في
إطار نظام التأمين على المرض وترشيد سلوكهم الصحي ولهذه الغاية تعمل الأطراف على توفير كل الظروف الملائمة
لممارسة مهام المراقبة الطبية في إطار من التعاون والتنسيق واحترام التشريع الجاري به العمل وأخلاقيات المهنة .

كما تتعهد الأطراف الممضية بالعمل والسعي الدؤوب والمشترك من أجل إنجاح أهداف نظام التأمين على
المرض والالتزام الواعي والمسؤول بتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية في إطار من التشاور والتعاون .

ولغاية تحقيق هذه الأهداف اتفقت الأطراف الممضية أعلاه على ما يلي

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى ضبط المبادئ الأساسية للعلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية تطبيقا للفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ولمقتضيات الأمر عدد 3154 المؤرخ في 6 ديسمبر2005 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها .

الفصل 2 : تبرم اتفاقيات قطاعية لتنظيم العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي مقدمي الخدمات الصحية حسب خصوصيات كل مهنة صحية ووفقا للمبادئ الواردة ضمن هذه الاتفاقية الإطارية .

الباب الثاني: التزامات الأطراف المتعاقدة

القسم الأول : الالتزامات المشتركة

الفصل 3 : تعمل الأطراف المتعاقدة على احترام خيار المضمون الاجتماعي فيما يتعلق بصيغ التكفل وضمان حسن تنفيذه وعلى تلبية الحاجيات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين على المرض .

الفصل 4 : تعمل الأطراف المتعاقدة كل حسب مجال تدخله على تبادل المعطيات المتعلقة بالتكفل بالخدمات الصحية في إطار نظام معلوماتي بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المسداة وترشيد النفقات والتحكم في تطورها وتبسيط وتسريع الإجراءات .

الفصل 5 : تعمل الأطراف المتعاقدة على المساهمة في تدعيم التكوين المستمر وتحسين نوعية الإعلام الصحي الموجه لمقدمي الخدمات الصحية .

القسم الثاني : التزامات الصندوق الوطني للتأمين على المرض

الفصل 6 : يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالخدمات الصحية المسداة من قبل مقدمي الخدمات المتعاقدين حسب الشروط والصيغ المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية والاتفاقيات القطاعية المبرمة في الغرض .

الفصل 7 : يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخلاص مقدمي الخدمات الصحية حسب التعريفات وطبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات القطاعية .

الفصل 8 : يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإحداث منظومة معلوماتية لضمان التكفل المناسب بالخدمات الصحية المسداة في إطار نظام التأمين على المرض ولجمع ومعالجة المعطيات الطبية والمالية المرتبطة بالتصرف في هذا النظام وذلك بالتعاون والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية .

الفصل 9 : يعمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض على توفير المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات الصحية المسداة في إطار نظام التأمين على المرض ووضعها على ذمة مقدمي الخدمات الصحية بما يساعد على ترشيد النفقات والتحكم في تطورها .

الفصل 10 :مع مراعاة المبادئ الأساسية لممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية والبيولوجية وخاصة منها الاستقلالية المهنية وحرية اختيار المريض لمسدي الخدمة الصحية والتقيد بالسر المهني، تتم ممارسة المراقبة الطبية وفقا للمواصفات والمعايير المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وللمراجع الطبية والبروتوكولات العلاجية المنصوص عليها بالاتفاقيات القطاعية .

القسم الثالث : التزامات مقدمي الخدمات الصحية

الفصل 11 : يلتزم مقدمو الخدمات الصحية باحترام مبدأ عدم الانتقاء ومبدأ عدم التمييز بين المضمونين وأولي الحق منهم تجسيما للمساواة في العلاج وضمانا لحق الانتفاع بالخدمات الصحية التي يكفلها نظام التأمين على المرض .

الفصل 12 : يعمل مقدمو الخدمات الصحية على ضمان جودة الخدمات المسداة لفائدة المنتفعين في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل الوظيفي .

ويتعهد مقدمو الخدمات الصحية بإسداء خدماتهم وفقا لأفضل النصائح ولمتطلبات الجودة والفاعلية التي تقتضيها الحالة الصحية للمنتفع وبما يتماشى مع أخلاقيات المهنة والتقدم العلمي .

الفصل 13 : يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بإعلام العموم بتعاقدهم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض .

الفصل 14 : يتعهد مقدمو الخدمات الصحية بتطبيق التعريفات التعاقدية المحددة بالاتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأية مصاريف إضافية عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدد في إطار صيغة التكفل التي ينتفع بها المضمون الاجتماعي .

الفصل 15 : يعمل مقدمو الخدمات الصحية على ترشيد النفقات الصحية والتحكم في الكلفة عبر الآليات المنصوص عليها في إطار الاتفاقيات القطاعية وخاصة منها :

• المراجع العلاجية الوفاقية
• تشجيع استعمال الأدوية الأقل كلفة
• المساهمة في الحملات التحسيسية الرامية إلى توجيه السلوك الصحي للمنتفعين

و باجتناب الاستهلاك المفرط للخدمات الصحية .

الفصل 16 : مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وأخلاقيات المهنة وخاصة احترام مبادئ حرية الممارسة والاستقلالية المهنية لمقدمي الخدمات الصحية والسر المهني وحرية اختيار المريض لمسدي الخدمة ولمختلف صيغ العلاج المخولة له ، يتعهد مقدمو الخدمات الصحية بتوفير الظروف الملائمة لتيسير عمل المراقبة الطبية وتبادل المعطيات والوثائق الطبية المتعلقة بالمنتفعين بالخدمات المسداة لفائدتهم .

الباب الثالث : الانخراط

الفصل 17 : لكل مقدم خدمة صحية حرية الانخراط بالاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في قطاع النشاط الذي ينتمي إليه .

ولا يمكن للصندوق الوطني للتأمين على المرض رفض مطلب انخراط مقدم الخدمة الصحية الذي يمارس نشاطه طبقا للتشريع الجاري به العمل والذي يستجيب لمقتضيات الاتفاقية القطاعية .

الباب الرابع : متابعة العلاقات التعاقدية

الفصل 18 : قصد متابعة حسن سير النظام الاتفاقي المنظم للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية ، تتولى لجان وطنية قطاعية النظر خاصة في المسائل التالية :

• حسن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية،
• التدابير المترتبة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية للصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية،
• آليات ترشيد النفقات الصحية وتطوير جودة الخدمات الصحية .

الباب الخامس : فض النزاعات

الفصل 19 : تعمل الأطراف المتعاقدة قبل اللجوء إلى القضاء،على تسوية الخلافات الناشئة بينها والناجمة عن تأويل أو تطبيق أحد مقتضيات الاتفاقية الإطارية أو الاتفاقيات القطاعية بالطرق الرضائية .

الفصل 20 : تلتزم الأطراف المتعاقدة بمراعاة حقوق الدفاع وتوفير الضمانات الضرورية بتمكين كل طرف من الإدلاء بمؤيداته اللازمة بمناسبة النظر في الخلافات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه الاتفاقية .

الفصل 21 : تتولى اللجان الوطنية القطاعية البت في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الصندوق في إطار المنازعة الرضائية في الخلافات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه الاتفاقية .

الفصل 22 : تكون التدابير المتخذة من قبل الهيئات واللجان المكلفة بالبت في المخالفات المرتكبة لأحد مقتضيات هذه الاتفاقية والاتفاقيات القطاعية فردية ولا يمكن بأية حال أن تسلط على كافة مقدمي الخدمات الصحية .

الفصل 23 : لا تحول هذه التدابير دون قيام أحد الأطراف الممضية لهذه الاتفاقية بالتتبعات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل .

الباب السادس : نفاذ الاتفاقية

الفصل 24 : تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بداية من تاريخ نشر قرار المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .