وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 22 فيفري 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2006 بتاريخ 28 فيفري 2006، صفحة 904

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

ص 905

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 99 لسنة 2006 المؤرخ في 16 جانفي 2006 المتعلق بتسمية السيد منير بومسور، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى الأمر عدد 100 لسنة 2006 المؤرخ في 16 جانفي 2006 المتعلق بتسمية السيد منير بومسور، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد منير بومسور، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 30 نوفمبر 2005 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 22 فيفري 2006، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2006 بتاريخ 28 فيفري 2006، صفحة 904.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية