إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه، وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات،
وعلى نتائج الاستقصاء العمومي الخاص بالمواصفة موضوع هذا القرار المعلن عنه بالنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وعلى تقرير المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المواصفة التونسية م ت 195.21 (2002) : الخرسانة الجزء الأول : الخصائص والآداء والإنتاج والمطابقة.
الفصل 2 يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصالح العمومية تطبيق المواصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار. مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982، يتعين إدراج المواصفة المصادق عليها والمذكورة بالفصل الأول من هذا القرار أو التنصيص الصريح على تطبيقها في البنود والخصائص وكراسات الشروط
ص 908المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والمجالس الجهوية والبلديات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
الفصل 3 تخضع الخرسانة موضوع المواصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار لنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات المنصوص عليه بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985.
وتمنح مهلة لمتعاطي المهنة مدتها سنة واحدة بغرض إتمام إجراءات الانضمام لنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات.
الفصل 4 تصبح المواصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار نافذة المفعول بعد مضي ستة أشهر من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية
رخصة "قبودية" والتمديد بسنة في مدة صلوحيتها وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 16 سبتمبر 2005،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمنح الزيادة ب 1676 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 419 محيطا أوليا في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
وتصبح المساحة الجملية للرخصة إثر هذه الزيادة 3880 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 970 محيطا أوليا.
وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الصناعية. | الزوايا | أعداد المراجع
تونس في 23 فيفري 2006. | 1 | 402 676
وزير الصناعة والطاقة | 2 | 424 676
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة | 3 | 424 668
عفيف شلبي | 4 | 436 668
اطلع عليه | 5 | 436 670
الوزير الأول | 6 | 438 670
محمد الغنوشي
7 438 674