إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 26 و27 و28 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها ومساهمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمة المنتفعة بالضمان المذكور.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تضبط نسب مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها كما يلي : * %0,6 في شكل نسبة فائدة سنوية بالنسبة إلى القروض المتوسطة وطويلة الأجل أو ما يعادلها في شكل نسبة مئوية من مبلغ القرض تخصم مرة واحدة عند إسناد القرض،
- %1 تخصم مرة واحدة من مبلغ القرض الذي تتم المصادقة عليه من قبل مؤسسة القرض بالنسبة إلى القروض قصيرة المدى. الفصل 2 يجب على مؤسسة القرض التصريح بمبلغ مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بالضمان في المطلب الذي تتقدم به إلى الشركة المتصرفة في نظام الضمان لقبول القروض المعنية للضمان. ويجب على مؤسسة القرض تحويل مبلغ المساهمة المذكورة بالنسبة إلى القروض التي يتم قبولها للضمان إلى الحساب البنكي للشركة المتصرفة في نظام الضمان المفتوح للغرض وذلك في أجل لا يتجاوز : 10 أيام من تاريخ إعلام مؤسسة القرض من قبل الشركة المتصرفة في نظام الضمان بقبول المطلب المتعلق بضمان القروض المعنية بالنسبة إلى القروض قصيرة المدى وبالنسبة إلى القروض متوسطة وطويلة المدى في صورة خصم مبلغ المساهمة مرة واحدة من مبلغ القرض عند إسناده،
الشهر الذي يلي الشهر الذي حل فيه أجل تسديد القسط المعني حسب جدول تسديد القرض بالنسبة إلى القروض متوسطة وطويلة المدى في صورة احتساب المساهمة في شكل نسبة فائدة سنوية. الفصل 3 تضبط نسبة مساهمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومساهمة الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ومساهمة صناديق المساعدة على الانطلاق بعنوان المساهمة المنتفعة بضمان نظام الضمان ب 3 بالمائة تخصم مرة واحدة من تلك المساهمة. الفصل 4 يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية والمتصرف في صندوق المساعدة على الانطلاق التصريح بمبلغ المساهمة بعنوان المساهمات المنتفعة بالضمان في المطلب الذي يتقدّمون به لدى الشركة المتصرفة في نظام الضمان لقبول المساهمات المعنية للضمان.
ويجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية والمتصرف في صندوق المساعدة على الانطلاق تحويل مبلغ المساهمة المذكورة بالنسبة إلى المساهمات التي يتم قبولها للضمان إلى الحساب البنكي للشركة المتصرفة في نظام الضمان المفتوح للغرض وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ إعلامهم من قبل الشركة المتصرفة في نظام الضمان بقبول المطلب المتعلق بضمان المساهمات المعنية.
ص 928الفصل 5 تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها ومساهمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمة المنتفعة بالضمان المذكور.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 فيفري 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي