إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 166 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى رأي وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يلغى الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي : الفصل 10 (جديد) - يمكن للباعثين الجدد الذين يقومون ببعث مشاريع في أنشطة الفلاحة والصيد البحري وفي أنشطة التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتكييفها والخدمات المرتبطة بالقطاعات المذكورة المنصوص عليها بالفصل 44 من مجلة تشجيع الاستثمارات والتي لا تتعدى كلفة استثماراتها 500 ألف دينار ومليون دينار بالنسبة لمشاريع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار الانتفاع باعتماد يقع إرجاعه لا يتجاوز نسبة %70 من التمويل الذاتي المطلوب في حدود 100.000 دينار.
ويقع إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات وبفائض سنوي قدره %3 .
ويمكن للباعثين الجدد في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار التي لا تتعدى كلفة مشاريعهم مليون دينار الاختيار بين الاعتماد الواجب إرجاعه طبقا للنسب والشروط المذكورة أعلاه ومساهمة في رأس المال الأدنى المنصوص عليها بالفصل 46 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتمنح المساهمة في رأس المال الأدنى لفائدة المشاريع المنجزة من قبل الباعثين الجدد في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار وفقا للهيكلة التالية :
- بالنسبة للقسط الأول من الاستثمار في حدود مليون دينار، يجب أن لا يتعدى مبلغ المساهمة المحملة على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية %45 من رأس المال الأدنى على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن % 10 من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية،
- بالنسبة للقسط المتبقي من الاستثمار وإلى حد ثلاثة ملايين دينار، يجب أن لا تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية %20 من رأس المال الأدنى الإضافي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن %20 من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية. ولا يمكن أن تسند مساهمة الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية لفائدة الباعثين الجدد في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية.
وفي كل الحالات تكون المساهمة المحملة على الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية في حدود مبلغ مساهمة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية.
الفصل 2 - وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أول مارس 2006.
زين العابدين بن علي