إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 43 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بإحداث الغرف التجارية والصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992،
وعلى الأمر عدد 1027 لسنة 1988 المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلق بتنظيم الغرف التجارية والصناعية وتسييرها وتحديد دوائرها الترابية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1190 لسنة 1993 المؤرخ في 24 ماي 1993 والأمر عدد 3265 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والأمر عدد 1512 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003، وعلى الأمر عدد 2468 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003 المتعلق بالتمديد في الفترة النيابية لأعضاء الغرف التجارية والصناعية،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2004 المؤرخ في 29 مارس 2004 المتعلق بالتمديد في الفترة النيابية لأعضاء الغرف التجارية والصناعية، وعلى الأمر عدد 824 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005 المتعلق بالتمديد في الفترة النيابية لأعضاء الغرف التجارية والصناعية، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتواصل التمديد في المدة النيابية لأعضاء الهيئات الحالية للغرف التجارية والصناعية المنصوص عليها بالأمر عدد 824 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005 المشار إليه أعلاه إلى غاية يوم 24 ديسمبر 2006.
الفصل 2 - وزيرا التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أول مارس 2006.
زين العابدين بن علي