بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق وبروتوكول
بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية يتعلقان
بالتشجيع والحماية المتبادلين للإستثمارات
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على إتفاق وبروتوكول بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية يتعلقان بالتشجيع و الحماية المتبادلتين للاستثمارات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إتفاق وبروتوكول مبرمين بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية يتعلقان بالتشجيع و الحماية المتبادلتين للاستثمارات،
وعلى الإتفاق والبروتوكول موضوع الموافقة،
ص 1047وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21
من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع والإتفاق
والبروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور انه لا
تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لتعهدات، مالية للدولة ولأحكام
ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاق والبروتوكول المعروضين على نظر المجلس
الدستوري، يتضمنان تعهدات مالية للدولة وأحكاما ذات صبغة تشريعية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف
المحاكم،
وحيث يشتمل الاتفاق والبروتوكول موضوع الموافقة على أحكام
لها علاقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى موضوعه
في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاق والبروتوكول المبرمين بتونس في 21 جوان 2005 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية والمتعلقين بالتشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات،
وحيث يتعلق موضوع الاتفاق المعروض خاصة بتشجيع وحماية الاستثمار المنجز من قبل مستثمري الطرفين باقليم الطرف الاخر وذلك بالتزام كل طرف بمنح الاستثمارات المنجزة في اقليمه من قبل مستثمري الطرف الاخر وعائداتها معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمري اية دولة اخرى. كما يشتمل الاتفاق على ضمانات لمستثمري كل من الطرفين فيما يتعلق بتحويل استثمارتهم المنجزة في اقليم كل دولة طرف وعائداتهم وانجاز التحويلات في اطار ما نص عليه الاتفاق،
وحيث يتضمن الاتفاق كذلك والبروتوكول الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق المذكور أحكاما تتعلق بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين او بين مستثمر وأحد طرفي الاتفاق بالطرق الودية او القضائية،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاق والبروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليهما متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
ص 1049إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإتفاق والـــبروتوكول
المبرمين بتونس في 21 جوان 2005 بين الجمهورية التونسية وجمهوريــــة
الصين الشعبية والمتعلقين بالتشجيع والحماية المتبـــادلين للاســـتثمارات،
والاتفاق والبروتوكول موضوع الموافقة، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدســـتوري
بباردو يوم الاربعاء 18 جانفي 2006 برئاسة السيد فتحي عبــد النــــاظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيــم بــوراوي ومـــبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 07 -2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق
بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو
للتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 09 جانفي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على إتفاق بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو للتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إتفاق بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو للتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات،
وعلى الإتفاق موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والإتفاق موضوع الموافقة،
ص 1051وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنـــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لتعهدات مالية للدولة او أحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدسـتوري، يتضمن تعهدات مالية للدولة وأحكاما ذات صبغة تشريعية، ولـــذا فـــهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنســبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصنـــاف المحاكم،
وحيث يشتمل الاتفاق موضوع الموافقة على احكام تهم الالتزامـــات / واخرى لها صلة بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق المرفق بـــــه بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي .
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النـــواب على اتفاق، مبرم بتونس في 4 أكتوبر 2005 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو،
وحيث يتعلق موضوع هذا الاتفاق بالتشجيع والحماية المتبـــادلين للاستثمارات في كل من البلدين المتعاقدين،
ص 1052وحيث يضع الاتفاق المذكور إطارا قانونيا عاما لهذا الغرض،
وآليات لفض النزاعات التي قد تنشأ بين أحد المستثمرين وأحد طرفي الاتفاق أو بين طرفي الاتفاق حول تفسيره أو تطبيقه،
وحيث يترتب عن هذا التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات تعهدات مالية للدولة والتزامات متوازية للمستثمرين المعنيين في كل من البلدين المتعاقدين،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاق موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إتفاق بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو للتشجيع و الحماية المتبادلين للاستثمارات، والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببardo يوم الاربعاء 18 جانفي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر