إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 87 منه،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقحيه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول سمّي المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء آمر صرف مساعد لميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكلّف بصفته تلك، بعقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامر صرفها على حساب الميزانية المذكورة، وذلك في حدود الاعتمادات المحالة له.
الفصل 2 يعتمد المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء بصفته آمر صرف مساعد لدى قابض المجلس الجهوي ببن عروس.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 مارس 2006.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي