إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع المنقح والمتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر 1108 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 جويلية 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين أصحاب المصابغ والتنظيف الشائح الممثلين بالغرفة الوطنية النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمستهلكين ممثلين بمنظمة الدفاع عن المستهلك،
41 6174
وعلى الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلا بالغرفة النقابية الوطنية لتنظيف وصيانة الملابس ومنتوج النسيج من جهة وبين منظمة الدفاع عن المستهلك من جهة أخرى الممضاة من قبل الطرفين بتاريخ 12 نوفمبر 1993. قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه، تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القرار والممضاة بتاريخ 17 سبتمبر 2004 بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلا بالغرفة النقابية الوطنية لتنظيف وصيانة الملابس ومنتوج النسيج وبين منظمة الدفاع عن المستهلك.
الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على جميع أصحاب محلات تنظيف وصيانة الملابس ومنتوج النسيج وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 يلغى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 جويلية 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين أصحاب المصابغ والتنظيف بالشائح الممثلين بالغرفة الوطنية النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمستهلكين ممثلين بمنظمة الدفاع عن المستهلك الممضاة من قبل الطرفين بتاريخ 12 نوفمبر 1993.
الفصل 4 تدخل الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار حيّز التنفيذ بعد مضي شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 2006.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي