إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح أو المتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 والمنقحة أو المتممة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والقانون عدد 76 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وخاصة الفصول 52 إلى 60 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بإحداث بلدية سكرة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بسكرة المنعقد في 30 جوان 2005، وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تكتسي صبغة المصلحة العامة الأشغال الأولية المتعلقة بتعبيد الطرقات بالأنهج التالية من مدينة سكرة :
نهج عبد الرزاق الجزائري،
نهج العربية السعودية،
نهج مجاز الباب،
نهج الدهماني،
نهج فرصوفيا،
نهج قربة،
نهج قرمبالية،
نهج أحمد المهدوي،
نهج صيادة،
نهج السهى والأنهج المحاذية،
نهج المشتري،
نهج مدينة الأنبار،
نهج مدينة تكريت،
نهج مدينة النجف،
نهج العراق.
الفصل 2 تضبط مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر طبق أحكام الفصول من 52 إلى 60 من مجلة الجباية المحلية.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي