إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكوّنة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 سبتمبر 2003 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" من ولاية جندوبة لفائدة شركة المواد المسحوقة التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 مارس 2006 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة المواد المسحوقة التونسية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" من ولاية جندوبة لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 24 ديسمبر 2005 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية الترخيص لها بالإحالة الجزئية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" من ولاية جندوبة لفائدة شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 فيفري 2006،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات الشركة التونسية للخدمات المنجمية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" من ولاية جندوبة، لفائدة شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم الكائنة بتونس، نهج بحيرة كانستانص ضفاف البحيرة.
وإثر هذه الإحالة تصبح نسب المشاركة موزعة كالآتي :
شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم : %90،
الشركة التونسية للخدمات المنجمية : %10.
الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي