إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
وعلى القرار المؤرخ في 9 أوت 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالملفات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي أ1 في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالملفات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي أ1 في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالملفات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي أ1 في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي أ1 الشاغلون لخطة مهندس أول والذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
ويضبط هذا القرار :
تاريخ فتح الامتحان،
عدد الخطط المراد سد شغورها،
تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
1 سيرة ذاتية.
2 شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية.
3 تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
4 نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي أ1 ليشغل خطة مهندس أول.
5 نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
6 ملف يحتوي على الوثائق المبينة للأنشطة المهنية للمترشح مصحوبا بمذكرة يعدها المترشح ويذكر فيها بصفة مدققة الأعمال المنجزة خلال السنتين الأخيرتين.
ص 1391الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القرار أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تشرف على الامتحان المشار إليه أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بصفة نهائية من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية باقتراح من لجنة الامتحان.
الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على : 1 دراسة ملفات المترشحين وفق مقاييس تضبطها لجنة الامتحان ويسند إلى كل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون ضاربه : (1).
2 محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول الخبرة المهنية والمهام الموكولة للمترشح ويسند إلى كل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون ضاربه 1.
وتتولى لجنة الامتحان إعلام المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء المحادثة عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان وتاريخ إجرائها.
الفصل 9 يمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية تتولى إجراء المحادثة.
الفصل 10 يتم رفض قبول كل مترشح تحصل على عدد دون ستة (6) على عشرين (20).
الفصل 11 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بعشرين (20) نقطة على الأقل. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 تتولى لجنة الامتحان ترتيب المترشحين حسب الجدارة في حدود الخطط المعروضة للامتحان.
الفصل 13 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني بالملفات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي أ1 في رتبة مهندس أول من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 14 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 9 أوت 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالملفات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي أ1 في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 أفريل 2006.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي