إن الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر.
تاريخ غلق قائمة الترشحات.
تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها.
ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
ص 1473الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الجمهورية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة ب :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الكاتب العام لرئاسة الجمهورية باقتراح من لجنة المناظرة. الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات على اختبارين كتابيين :
اختبار مهني.
اختبار في التنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس.
ويضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) اختبار مهني | (3) ساعات | (2)
1) اختبار في التنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس | (2) ساعتان | (1)
الفصل 9 يجرى اختبار التنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (05) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (04) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (06) من عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الكاتب العام لرئاسة الجمهورية.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
الكاتب العام لرئاسة الجمهورية
صلاح الدين الشريف
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 1474ملحق
برنامج الاختبارين للارتقاء عن طريق المناظرة الداخلية
إلى رتبة مكتبي أو موثّق
I – برنامج الاختبار المهني :
1) رئاسة الجمهورية : تنظيمها ومشمولاتها.
2) العون العمومي : واجباته – مساره المهني – مسؤوليته.
3) التقاعد والحيطة الاجتماعية.
4) علم المكتبات والتقنيات التوثيقية وعلوم المعلومات والاتصال :
– الفهرسة الوصفية،
– التكشيف،
– البحث الوثائقي،
– التوزيع الانتقائي للمعلومات،
– وحدات ونظم المعلومات التوثيقية،
– التكنولوجيا الجديدة للمعلومات و الاتصال.
5) المكتبة الافتراضية.
6) التقنيات متعددة الوسائط والمكتبات.
7) مجتمع المعلومات.
8) شبكات الإعلام والاتصال.
II – برنامج الاختبار في التنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس :
– السلطة التشريعية،
– السلطة التنفيذية،
– السلطة القضائية،
– الهياكل الدستورية،
– الأحزاب،
– الجمعيات،
– الحريات العامة،
– التنظيم الاقتصادي في تونس،
– مخططات التنمية الاقتصادية،
– الميزانية،
– مجلة المحاسبة العمومية،
– تنفيذ المصاريف العمومية ومراقبتها.