إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أوّل ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 178 لسنة 1989 المؤرخ في 18 جانفي 1989 وبالأمر عدد 1012 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي، وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،
وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى "المدرسة الحربية العليا"،
وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 97 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ماي 2003 والأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 1500يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.
الفصل 2 إن سلك الحرس الوطني قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجرية مكلفة، في الحدود الترابية الراجعة لها بالنظر، بالمحافظة على النظام العمومي والسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة وحماية الحدود البرية والبحرية وبالمرور وتأمين الطرقات والطرقات السيارة ومراقبتها وبالأمن العمومي وبمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وإجراء الأبحاث العدلية وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية، والقيام بكل ما تستوجبه هذه المهام من أعمال فنية تدخل في نطاق الاختبارات الجنائية والتحريات الأمنية والمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية والتراتيب الإدارية والاستعلام عن كل ما يتصل بميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالأمن السياحي وبمراقبة المواد المتفجرة والخطرة وبالتعبئة والتجنيد والتدخل بالدرجة التصاعدية الأولى والثانية بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 يتكون سلك أعوان الحرس الوطني من الهيئات التالية :
هيئة الضباط.
وتتكون من الضباط القادة والضباط السامين والضباط الأعوان.
هيئة ضباط الصف.
هيئة الرقباء.
توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي :