عضو يقع تعينه نظرا إلى كفاءته في ميدان تقييم المطابقة. ويعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة وإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.

الفصل 4 يقوم مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في : عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تنظيم مصالح المجلس والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم،

جدول تصنيف الخطط،

شروط إسناد الخطط الوظيفية،

قانون الإطار،

الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،

الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط المؤسسة.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المؤسسة تعرض عليه من قبل المدير العام.

الفصل 5 يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدّم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة والوزارة المكلفة بالصناعة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة. ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يمكن للمجلس أن يجتمع للنظر في المسائل المستعجلة ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل 7 يعين رئيس المجلس إطارا من المجلس الوطني للاعتماد يتولى كتابة مجلس المؤسسة وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتدوّن هذه المحاضر في سجل خاص يمسك للغرض ويمضى من قبل رئيس المجلس وأحد الأعضاء.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 8 يضبط المدير العام للمؤسسة :

عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة قبل موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية ويمضى عقد الأهداف من قبل الوزير المكلف بالصناعة والمدير العام للمؤسسة، الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك طرق تمويل مشاريع الاستثمار التي يعرضها على مجلس المؤسسة قبل 31 أوت من كل سنة.

الفصل 9 تمسك حسابات المجلس الوطني للاعتماد طبقا للقواعد التي تخضع لها حسابات المؤسسات التجارية. وتبدأ المحاسبة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حولها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يعده مراجع الحسابات للغرض. وينشر المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية وذلك على نفقته الخاصة.

الفصل 10 تشتمل ميزانية تصرف المجلس الوطني للاعتماد على المقابيض والمصاريف التالية :

أ المقابيض :

الاعتمادات التي تسندها الدولة،

المحصور الناتج عن الهبات والوصايا،

المحصول الناتج عن المعاليم التي يمكن أن تستحدث لفائدة المجلس،

الموارد الناتجة عن الخدمات التي يسديها المجلس إلى المؤسسات العمومية والخاصة وكذلك إلى الخواص،

محاصيل المنقولات والعقارات.

وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمجلس طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب المصاريف :

مصاريف تسيير المؤسسة ونفقات التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الأخرى،

المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للمجلس.

الفصل 11 تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :

أ المقابيض :

المنح التي تسندها الدولة،

القروض،

المقابيض والمساهمات المختلفة.

ب المصاريف :

مصاريف التجهيز والتوسيع،

مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمنشآت،

كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 12 يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالصناعة على المجلس الوطني للاعتماد في ممارسة الصلاحيات التالية :

متابعة عمليات التصرف وتسيير المجلس من حيث احترامها للقوانين والتراتيب التي يخضع لها وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة في مجال الاعتماد،

المصادقة على عقد الأهداف ومتابعة تنفيذه،

المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على القوائم المالية،

المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة،

المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

المصادقة على القروض المبرمة لتغطية مصاريف التمويل وتسديد القروض المتخلدة بذمة المجلس.

وتتولى الوزارة المكلفة بالصناعة علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية :

النظام الأساسي الخاص للأعوان،

جدول تصنيف الخطط،

نظام التأجير،

الهيكل التنظيمي،

شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

الزيادات في الأجور،

ترتيب المجلس وتأجير المدير العام.

وتتم إحالة الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة إلى الوزارة الأولى للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13 يمد المجلس الوطني للاعتماد الوزارة المكلفة بالصناعة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :

عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير النشاط السنوية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

بيانات ومؤشرات خصوصية تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة،

القروض المبرمة لتغطية مصاريف التمويل وتسديد القروض المتخلدة بذمة المجلس.

الفصل 14 يمد المجلس الوطني للاعتماد الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف وتقارير سنوية حول تقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 15 يمد المجلس الوطني للاعتماد وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة. الفصل 16 تمد الوزارة المكلفة بالصناعة مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالمجلس الوطني للاعتماد وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها :

عقود الأهداف،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات.

الفصل 17 يعين لدى المجلس الوطني للاعتماد مراقب دولة تتم تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 18 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 136 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.

الفصل 19 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 2006.

زين العابدين بن علي