بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام
القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958
المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 07 ديسمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و 35 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،
وعلى قراره القاضي بتمديد اجل النظر عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
ص 1800وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح واتمام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث تتضمن التنقيحات والقانون موضوع التنقيح احكاما لها علاقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يتضمن المشروع المعروض خاصة احكاما تتعلق بتطوير هيكلة ودور البنك المركزي وبتدعيم الاستقرار المالي ومراقبة التداول النقدي والرقابة على مؤسسات القرض واحكام سير انظمة الدفع وسلامتها. كما تتضمن احكاما تتعلق بعلاقة البنك المركزي مع الدولة ومع السلط المالية واجهزة الرقابة،
ص 1801وحيث يتضمن المشروع احكاما تقضي باخضاع حسابات البنك المركزي للتدقيق الخارجي من قبل مراقبين للحسابات عوضا عن "الرقيب" ووضع قواعد لضمان استقلاليتهما،
وحيث يتضمن المشروع كذلك تغييرا لبعض المصطلحات لعدم توافقها مع التشريع الجاري به العمل،
وحيث يحدث المشروع المعروض هيكلا لدى البنك المركزي يسمى" مرصد الخدمات المصرفية" يعنى بمتابعة جودة الخدمات المصرفية مسندا له جملة من الصلاحيات في هذا الخصوص،
وحيث يمارس هذا المرصد نشاطه لدى البنك المركزي التونسي الذي يخصص له من ميزانيته الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه، بما يجعله هيكلا لا يتمتع بالاستقلال المالي،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
وحيث نص الفصل 35 من الدستور خاصة على ان ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
وحيث احدث القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 صنفا من اصناف المؤسسات العمومية اطلقت عليه تسمية "مراصد ومراكز الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات"، ويكون بالتالي احداث المؤسسات المندرجة ضمن هذا الصنف بمقتضى امر،
وحيث ولئن سمي الهيكل المحدث لدى البنك المركزي "مرصدا" فان التسمية لا تشكل في حد ذاتها عنصرا من عناصر تصنيف المؤسسات والمنشات العمومية،
ص 1802وحيث يتبين من خلال المهام الموكولة إلى "مرصد الخدمات المصرفية" وطبيعته وكيفية تمويل نشاطه أنه لا يندرج بهذا الصنف من المؤسسات العمومية ولا بغيره من الاصناف المحدثة كما لا يشكل صنفا جديدا من المؤسسات العمومية،
وحيث أنه لجملة هذه الاسباب، يتنزل إحداث مرصد الخدمات المصرفية بنص القانون المنشئ والمنظم للبنك المركزي التونسي في اطار المهام الموكولة إلى هذه المؤسسة ويكون احداث المرصد في هذه الحالة متلائما مع الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية احكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
وبعد المداولة،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، لا يثير أي اشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببardo يوم الاربعاء 18 جانفي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 19 - 2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتبسيط الإجراءات
في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع الثقافي
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 مارس 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 15 مارس 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتبسيط الاجراءات في مجال التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع الثقافي،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات في مجال التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع الثقافي ،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
ص 1804من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة باحداث مؤسسات الاستغلال السينمائي ذات الصبغة التجارية من جهة وبفتح نوادي الفيديو من جهة اخرى ،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم و العقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم ،
وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض و القانونين موضوع التنقيح أنهما يتضمنان احكاما لها علاقة بالالتزامات وبضبط الجرائم و العقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم ،
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يقتضي مشروع القانون المعروض حذف التراخيص المتعلقة باحداث مؤسسات الاستغلال السينمائي ذات الصبغة التجارية والتراخيص المتعلقة بفتح نوادي الفيديو وتعويضها بكراسات شروط،
وحيث ينص المشروع كذلك على أن الاستغلال التجاري للاشرطة المسجلة في الفيديو يخضع كراء وبيعا للتراتيب والتشريعات الجاري بها العمل،
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
ص 1805يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات في مجال التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع الثقافي، لا يثير أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببардо يوم الجمعة 14 افريل 2006 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر