وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 ماي 2006

صدر في الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2006 بتاريخ 23 ماي 2006، صفحة 1848

يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 السقوية العمومية بالنبش من معتمدية القيروان الجنوبية بولاية المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالنبش،

القيروان. وعلى القرار المؤرخ في 10 مارس 2004 المتعلق بفتح إجراءات إن وزير الفلاحة والموارد المائية، التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالنبش،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل

ص 1849

الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية القيروان بتاريخ 6 أكتوبر 2005.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالنبش من معتمدية القيروان الجنوبية بولاية القيروان.

الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 ماي 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحداد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 ماي 2006، الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2006 بتاريخ 23 ماي 2006، صفحة 1848.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية