إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 26 جانفي 2006 و6 فيفري 2006،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 1912يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة التكملة للشمال الغربي "فينو" بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد التجهيزات التالية وذلك في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات :
بيان التجهيزات الكمية
أجهزة أخذ عينات 2
أجهزة دبغ وفسخ الألوان 3
غسالة عاصرة 1
آلة تجفيف 2
نظام نصف آلي لخلط الألوان مع برمجيات تصرف 1
جهاز للتكثيف 2
محطة تنقية المياه المستعملة 3
الفصل 2 تلتزم شركة التكملة للشمال الغربي "فينو" كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال مدة الخمس سنوات التي تلي تاريخ التوريد ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك. الفصل 3 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والآداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2006.
زين العابدين بن علي