إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 وبالأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2008 لسنة 1997 المؤرخ في 13 أكتوبر 1997 والأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة للمكلفين ببعض الخطط الوظيفية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل مارس 1993 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بضبط بعض ا لخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وكذلك المنح والامتيازات المسندة للمكلفين بتلك الخطط،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بضبط تنظيم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2534 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2777 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
ص 1915وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه، وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1748 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث البنك الوطني للجينات،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزيري البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية" ويكون مقره بتوزر ويشار إليه فيما يلي "بالمركز". يضم المركز القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للجنوب الغربي القاحلي وللواحات بتوزر التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومحطة التجارب لزراعة النخيل بتوزر التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، وتحال المكاسب المخصصة للقطب وللمحطة بما تشمله من عقارات وتجهيزات ومعدات وكذلك الأعوان المباشرين بكلا الهيكلين إلى المركز سالف الذكر.
يتمثل مجال التدخل الترابي للمركز في كل المناطق الواحية. يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية للبحث العلمي وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الراجعة بالنظر لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 يضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمركز وكذلك مهامه طبقا لأحكام هذا الأمر.
الباب الثاني
مهام المركز وتنظيمه العلمي
الفصل 3 يكلف المركز بالقيام بكل أنشطة البحث والتجارب في الفلاحة الواحية.
ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بالمهام التالية :
تحديد وبرمجة وتنفيذ كل أعمال البحث والتجارب المتعلقة بنظم الإنتاج الفلاحي في المناطق الواحية،
جمع ودراسة كل الأصول الوراثية التي يمثل استعمالها وزرعها مصلحة للمناطق الواحية،
استنباط تشكيلات نباتية وتحسين الأصول الحيوانية المتأقلمة مع الظروف الواحية،
تحسين نظم الإنتاج عن طريق وضع التقنيات والمناهج الملائمة أخذا بعين الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية،
دراسة حفظ المنتوجات الفلاحية الواحيّة وتحويلها واستعمالها، إنجاز كل بحث ذي صبغة تقنية واقتصادية واجتماعية يهم الوسط الواحي وبيئته،
المساهمة في تحويل التكنولوجيا ومزيد إحكام الربط مع حلقة الإرشاد بنشر نتائج البحث ووضع المعلومات والتقنيات القابلة للاستغلال على ذمة المصالح الإدارية والهياكل التنموية والهيئات المهنية والمعاهد المختصة،
المساهمة في حلقات التكوين المستمر لفائدة التقنيين وفي تكوين الفلاحين،
المساهمة في التكوين عن بعد في ميادين الاختصاص في نطاق شراكة مع مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
تأطير تربصات الطلبة ومشاريع ختم الدروس ودراسات المرحلة الثالثة والدكتورا.
وفي إطار تنفيذ هذه المهام يتعين على المركز :
إنجاز برامج البحث العلمي والبحث التنموي التي يكلف بها في إطار عقود الأهداف المبرمة مع الدولة أو مع الهياكل والمنشآت العمومية والخاصة،
المساهمة في تنمية البحث العلمي والتقني وإدماجه في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
القيام بناء على طلب الوزارات والهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة وفي إطار الاتفاقيات المبرمة للغرض سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون ا لدولي بكل بحث أو تجربة أو اختبار موجه لتشخيص التكنولوجيات في مختلف ميادين الفلاحة الواحيّة وتحليلها وانتقائها وأقلمتها والتحكم فيها،
القيام بدراسات في نطاق مهامه تهدف إلى التعرف على تطور التكنولوجيات في الميادين التي تهم الاقتصاد الريفي في الواحات ومتابعتها وتحليلها وكذلك تقييمها بالنظر إلى الأهداف التنموية الوطنية وتنظيم كل التظاهرات العلمية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي والبحث لغرض استيعاب التكنولوجيات التي يتم اختيارها والتحكم فيها،
تثمين نتائج البحث وتشجيع استغلالها من قبل الهيئات الاقتصادية، تشجيع الشراكة في ميدان البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة أو في نطاق التعاون الدولي وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث،
القيام بنشاط اليقظة العلمية والتكنولوجية لخدمة الاقتصاد في مجال الفلاحة الواحيّة،
المشاركة في برامج وفرق البحث التابعة لمخابر ووحدات البحث الراجعة بالنظر لمنظومة البحث الفلاحي.
الفصل 4 يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :
المجلس العلمي،
ص 1916مخابر البحث،
وحدات البحث،
وحدة التجارب الفلاحية،
وحدة مختصة،
وحدة الإعلام والتوثيق العلمي.
القسم الأول