الطبيعة القانونية للأحكام المتعلقة بإحداث المعهد الوطني
للمالية وضبط مهامه
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعـــه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 27 مارس 2006 والوارد على المجلس الدستوري في 28 مارس 2006 لإبــداء الــرأي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور "حــول الطبيعــة القانونية لأحكام الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنــة 1992 والمتعلقيــن بــإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه"،
وعلى الدستــور، وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويليــــة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول الاستشارة محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 1933من حيث تعهد المجلس :
حيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بامر، بناء على راي المجلس الدستوري،
وحيث نص الفصل 26 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه في صورة العرض على معنى الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور ينظر المجلس الدستوري في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى راي معلل بصبغته التشريعية او بصبغته الترتيبية العامة.
وحيث يستمد من الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور ومن الفصل 26 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الدستوري ان النص موضوع التنقيح يجب ان يكون قد صدر في شكل نص تشريعي ساري المفعول عند عرضه على المجلس،
وحيث ان احكام الفصلين 90 و91 من القانون عدد 90 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وردت في شكل نص تشريعي ساري المفعول في تاريخ عرضها على المجلس الدستوري مما يجيز النظر في طبيعتها القانونية،
من حيث الاصل :
حيث تم بمقتضى الفصل 90 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 إحدات مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي سميت " المعهد الوطني للمالية"،
ص 1934وحيث اوكل الفصل 91 من القانون المذكور إلى المعهد الوطني للمالية مهاما تتمثل خاصة في إعطاء دروس تكوينية مختصة لخريجي التعليم الثانوي والتعليم العالي المترشحين للعمل بمختلف المصالح التابعة لوزارة المالية وتتظيم دورات التكوين والرسكلة لفائدة اعوان واطارات الوزارة وفي تكوين مركز دراسات وتوثيق ونشر في مختلف المواد التابعة لمشمولات وزارة المالية،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
وحيث ان إحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية يمكن ان يكون بمقتضى قانون يتعلق موضوعه بإحداث صنف معين، او ان يكون ضمن قانون ينظم قطاعا او نشاطا او ميدانا معينا، كما يمكن ان يتم من خلال تعبير المشرع عن إرادته في إحداث صنف معين من المؤسسات او المنشات العمومية وذلك من خلال إحداثه عدة مؤسسات أو منشات عمومية تمارس نشاطا مماثلا وتخضع إقليميا، اما لإشراف الدولة او لجماعة محلية او لغيرهما من الهياكل والهيأت.
وحيث يمارس المعهد الوطني للمالية نشاطا مماثلا للأنشطة التي تمارسها عديد المؤسسات العمومية الموكول إليها مهمة التكوين والتأهيل والرسكلة لفائدة الأعوان العموميين، من ذلك القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، والقانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المحدث لمركز البحوث والتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة العمومية، والقانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتاهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية،
ص 1935وحيث يتضح بالرجوع إلى النصــــوص القانونيــــة ذات العلاقــــة
بمختلف المؤسسات العمومية المذكورة أعلاه أنها خاضعة إقليميا لإشراف
الدولة، كما يستمد بالرجوع إلى الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة
1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق
بقانون المالية لسنة 1992، ان المعهد الوطني للمالية يخضع إلى إشــــراف
وزارة المالية وبالتالي يكون خاضعا إقليميا إلى إشراف الدولة،
وحيث يستنتج مما تقدم ان المركز المذكور لا يشكل صنفا خاصـــا
من أصناف المؤسسات العمومية، وهو يندرج ضمن صنــــف مؤسســــات
التكوين والتأهيل والرسكلة لفائدة الأعوان العموميين،
يبدي الرأي التالي :
ان أحكام الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في
31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 بخصوص احداث المعهد
الوطني للمالية وضبط مهامه، هي ذات طبيعة ترتيبية عامـــــة ويمكـــــن
بالتالي إلغاؤها او تعديلها بمقتضى أمر .
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلــس الدســـتوري
بباردو يوم الاربعاء 26 أفريل 2006 ، برئاسة السيد فتحــي عبــد النــــاظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيـــم بــوراوي ومــبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الديــــن
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر