الرائد الرسمي

قانون عدد 35 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة حماية الطفل (1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2006 بتاريخ 13 جوان 2006، صفحة 2012

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ألغيت أحكام الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وعوضت بما يلي :

الفصل 83 (جديد) : تتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عند النظر في الجنايات من : رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف، قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق، عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.

وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والقاضيين من الرتبة الثانية بغيرهما من القضاة.

وتتركب محكمة الأطفال عند النظر في الأحكام الجنائية المستأنفة الصادرة عن محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من :

رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، قاضيين أحدهما من الرتبة الثالثة والآخر من الرتبة الثانية، عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.

وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بأحد رؤساء الدوائر لدى محكمة الاستئناف والقاضي من الرتبة الثالثة بقاض من الرتبة الثانية والقاضي من الرتبة الثانية بغيره من القضاة.

وتتركب محكمة الأطفال عند النظر في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة عن قاضي الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من :

رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف، عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 جوان 2006.

زين العابدين بن علي

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ أول جوان 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2006.

للإحالة: قانون عدد 35 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2006 بتاريخ 13 جوان 2006، صفحة 2012.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد