إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2058 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية، وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية وخاصة فصليه 28 و29،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 27 أفريل 2002 المتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى إطارات الحماية المدنية. قرّر ما يلي :
الفصل الأول فوّض وزير الداخلية والتنمية المحلية سلطته التأديبية بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى إلى الأعوان من صنفي "أ 1" و "أ 2" المشار إليهم بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية طبق الجدول التالي :
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الحماية المدنية
الخطة | المدير العام | آمر فوج | آمر سرية
العقوبة | للديوان الوطني | مدير إدارة مركزية | أو كاهية مدير | أو رئيس مصلحة | رؤساء الفرق | رؤساء المراكز
للحماية المدنية | إدارة مركزية | إدارة مركزية
الإنذار | * | * | * | * | * | *
التوبيخ | * | * | * | * | *
البسيط | 30 يوما | 15 يوما | 10 أيام | 4 أيام
الإيقاف
الشديد | 30 يوما | 15 يوما | 10 أيام | 4 أيام
النقلة الوجوبية *
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل الخامس منه، تونس في 10 جوان 2006.
وعلى الأمر عدد 37 لسنة 1966 المؤرخ في 3 فيفري 1966 وزير الداخلية والتنمية المحلية
المتعلق بإحداث بلدية السرس من ولاية الكاف،
رفيق بالحاج قاسم وعلى مداولة مجلس بلدية السرس المنعقد بتاريخ 8 ماي 2006. اطلع عليه قرّر ما يلي :
الوزير الأول | الفصل الأول | يرخّص لبلدية السرس في تحويل مقرها الحالي
الكائن بساحة الاستقلال عدد 2 إلى المقر الجديد الكائن بشارع 7 محمد الغنوشي
نوفمبر عدد 1 مكرر.
الفصل 2 رئيس بلدية السرس مكلّف بتنفيذ هذا القرار ابتداء من قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 8 جوان 2006 تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتعلق بتحويل مقر بلدية السرس من ولاية الكاف. تونس في 8 جوان 2006.
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية، وزير الداخلية والتنمية المحلية بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 رفيق بالحاج قاسم ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع اطلع عليه
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 43 لسنة الوزير الأول
1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة محمد الغنوشي
ص 2070قائمة مستكتبي الإدارة الذين ستتم ترقيتهم إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية عن طريق الاختيار بعنوان سنة 2003 لفائدة بلديات قرقنة، المحرس، طينة، ساقية الدائر، منزل شاكر والصخيرة من ولاية صفاقس
السيد مصطفى التريكي (بلدية ساقية الدائر).