إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 13 (خامسا) منها،
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جويلية 1991 المتعلق بالمصادقة على مجلة الواجبات المهنية للخبراء المحاسبين المرسمين بجدول الهيئة وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 26 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يحدد محتوى التصريح السنوي الواجب توقيعه وتقديمه إلى مراقبي الحسابات من قبل الهيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية والمحاسبية للشركات التجارية الخاضعة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية المنصوص عليه بالفصل 13 (خامسا) من مجلة الشركات التجارية المشار إليها أعلاه طبقا للنموذج المصاحب لهذا القرار. الفصل 2 يمكن لمراقبي الحسابات المعنيين بالفصل الأول من هذا القرار طلب إضافة المعطيات التي يرونها ضرورية لضمان شمولية ومطابقة القوائم المالية للتشريع المحاسبي.
كما يمكن للهيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية والمحاسبية للشركة إضافة كل معلومة أخرى يرونها ضرورية.
تونس في 17 جوان 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 2149ملحق للقرار المتعلق بضبط محتوى التصريح
اسم وعنوان المؤسسة : ...
إلى مراقب الحساب ات : ... التاريخ ...
إن هذا التصريح المرسل إليكم يندرج في إطار مهامكم المتعلقة بمراقبة حسابات شركة ... للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر ... بهدف إبداء رأي حول نزاهة ومصداقية القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر ... وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها بالبلاد التونسية (في الحالات الأخرى، تذكر المعايير المعتمدة).
نحن المسؤولون عن إعداد وتقديم القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل (في الحالات الأخرى، تذكر المعايير المعتمدة)، نؤكد حسب أفضل علمنا، وبكل حسن نية، الإقرارات والمعلومات التالية :
حسب علمنا لم تحدث أية مخالفة من قبل الإدارة أو الموظفين الذين لهم دور هام في ضبط وسير النظم المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية والتي يمكن أن يكون لها تأثير ذو دلالة على القوائم المالية،
لقد وضعنا على ذمتكم جميع الدفاتر المحاسبية والوثائق المتعلقة بها وكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وجلسات المساهمين،
أن المعلومات التي قدمناها والمتعلقة بالأطراف المرتبطة هي معلومات شمولية،
أن القوائم المالية خالية من أي خطأ ذي دلالة أو أي سهو،
لقد التزمت شركتنا بجميع المتطلبات التعاقدية التي من الممكن أن يكون لها تأثير ذو دلالة على القوائم المالية في حالة عدم احترامها وليس لنا علم بأي خرق أو عدم مطابقة لمتطلبات سلطات التعديل والمراقبة مما يمكن أن يؤثر بشكل ذي دلالة على القوائم المالية،
أن العناصر التالية تم تسجيلها بشكل صحيح في القوائم المالية وعند الاقتضاء تم تقديم معلومة متعلقة بها ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية : * هوية الأطراف المرتبطة وأرصدتها والعمليات فيما بينها،
- الخسائر الناتجة عن تعهدات البيع والشراء
- الاتفاقيات المتعلقة بخيارات إعادة شراء أصول سبق بيعها،
- الأصول المرهونة كضمانات.
لا يوجد لدينا أي برنامج أو أي نية يمكن أن تؤدي وبصفة ذات دلالة إلى تغيير قيمة أو تصنيف الأصول والخصوم المبينة في القوائم المالية، لا يوجد لدينا أي برنامج للاستغناء عن خطوط إنتاج أو برامج أو نوايا أخرى يمكن أن ينتج عنها مخزون إضافي أو متلف، كما لم يتم إدراج بالحسابات أي مخزون بأكثر من صافي القيمة الممكن تحصيلها،
أن الشركة تمتلك كل أصولها وهي ليست موضوع رهن منقول أو رهن عقاري أو ضمانات باستثناء تلك المشار إليها بالإيضاحات حول القوائم المالية طبقا لأحكام المعايير المحاسبية الجاري بها العمل،
لقد قمنا بتسجيل كل الخصوم والتعهدات أو قدمنا معلومة عنها بالإيضاحات حول القوائم المالية حسب الحالة، كما تمت الإشارة بالإيضاحات المذكورة، طبقا لأحكام المعايير المحاسبية الجاري بها العمل، إلى كل الضمانات المقدمة للغير،
لقد تم طبقا لأحكام المعايير المحاسبية الجاري بها العمل، معالجة كل الوقائع والاحتمالات اللاحقة لتاريخ الختم والتي تستدعي تصحيحا للقوائم المالية أو ذكرها بالإيضاحات حول القوائم المالية،
لقد تم تخصيص مدخرات بالقوائم المالية لكل النزاعات حسب المبالغ المضبوطة مع المستشارين القانونيين ومحامي الشركة. كما لا يوجد ولا يتوقع في الوقت الحالي تقديم أي شكوى تتعلق بنزاع محتمل،
لا يوجد أي اتفاق ضمني أو شكلي لمقاصة أحد حسابات الخزينة أو المحفظة. كل الاتفاقات وخطوط القرض المسموح بها تمت الإشارة إليها بالإيضاحات حول القوائم المالية طبقا لأحكام المعايير المحاسبية الجاري بها العمل.
الإمضاء