إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي ا لعام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
ص 2208وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 569 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلق بتكليف السيد محمد الصالح بن عبد الله، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. قررت ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد الصالح بن عبد الله ، مستشار المصالح العمومية، متفقد عام لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد محمد الصالح بن عبد الله أن يفوض إمضاءه للموظفين من الصنفين "أ" و "ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 فيفري 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2006.
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي