إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية المنقح والمتمم بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وبالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون عدد 35 لسنة 2001 الم ؤرخ في 17 أفري ل 2001 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1697 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قبلي،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية قبلي، وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قبلي المؤرخين في 31 ديسمبر 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على التقريرين الاختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين تعيين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص والكائنين بولاية قبلي (معتمديتا قبلي الشمالية وسوق الأحد) والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي | اسم العقار المقام عليه بنايات أو لقطعة الأرض | الموقع | المساحة /م.م | عدد المثال
1 | بدون اسم | منطقة قبلي الشمالية معتمدية قبلي الشمالية | 108 | 29613
2 | بدون اسم | منطقة بوعبد الله معتمدية سوق الأحد | 17919 | 25618
ص 2205الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون ا لعقارية مكلف بتنفيذ هذا وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع تونس في 19 جوان 2006. ومشمولاتها وطرق سير عملها،
زين العابدين بن علي وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية، وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سليانة،