إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 805 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 وبالأمر عدد 542 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،
وعلى الأمر عدد 3128 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار)
المقدار الشهري للزيادة الرتبة
ابتداء من أول ماي 2006 مراقب عام للمصالح العمومية 50
مراقب رئيس للمصالح العمومية 43.5
مراقب للمصالح العمومية 37
مراقب مساعد للمصالح العمومية 32
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 جوان 2006.
زين العابدين بن علي