إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
ص 2218وعلى الأمر عدد 209 لسنة 1981 المؤرخ في 16 فيفري 1981 المتعلق بإسناد منحة تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 663 لسنة 1991 المؤرخ في 13 ماي 1991 والأمر عدد 2307 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 2836 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية طيلة الفترة 2004 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2003،
وعلى الأمر عدد 1050 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2004،
وعلى الأمر عدد 3170 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجزة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة، المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدر الشهري للزيادة الرتبة ابتداء من أول جويلية 2006
متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية 31
متفقد ترقيم للشؤون الخارجية 27,5
ملحق ترقيم للشؤون الخارجية 24
كاتب ترقيم للشؤون الخارجية 19
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأي زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزيرا الشؤون الخارجية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 جوان 2006.
زين العابدين بن علي