إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
ص 2220وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بإحداث منحة المراقبة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، المنقح بالأمر عدد 1737 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 والأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1110 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
وعلى الأمر عدد 3186 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المنصوص عليها بالأمر عدد 3186 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب بالدينار
المقدار الشهري للزيادة الصنف الرتب
ابتداء من أول ماي 2006
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنقح بالأمر عدد 1678 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 3185 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالأمر عدد 3185 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب بالدينار
أ1 | مراقب عام لأملاك الدولة | 50
والشؤون العقارية المقدار الشهري للزيادة الصنف الرتب
أ1 | مراقب رئيس لأملاك الدولة | 43,5 | ابتداء من أول ماي 2006
والشؤون العقارية
أ1 | مستشار مقرر عام لدى | 50
أ1 | مراقب | لأملاك | الدولة | 37
مصالح نزاعات الدولة
والشؤون العقارية
أ1 | مستشار مقرر رئيس لدى | 43,5
أ1 | مراقب | مساعد | لأملاك | 32
الدولة والشؤون العقارية مصالح نزاعات الدولة
الفصل 2 وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، | أ1 | مستشار مقرر لدى مصالح | 37
كل فيما، يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي نزاعات الدولة
للجمهورية التونسية. | أ1 | مستشار مقرر مساعد لدى | 32
تونس في 26 جوان 2006.
زين العابدين بن علي