إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة كما تم تنقيحه بالقرارين المؤرخين في 12 ديسمبر 1998 و15 جوان 2001.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : حدد المعلوم المستخلص من طرف هيئة السوق المالية على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية ب1/365 من %0,1 من الأصول الصافية كما يتم ضبطها يوميا بالنسبة للمؤسسات التي تقوم باحتساب قيمة التصفية يوميا أو 1/52 من %0,1 من الأصول
ص 2301الصافية كما يتم ضبطها أسبوعيا بالنسبة للمؤسسات التي تقوم باحتساب قيمة التصفية أسبوعيا.
وحدد المعلوم السنوي المستخلص من طرف هيئة السوق المالية على صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للديون ب%0,001 من الأصول الصافية لهذه الصناديق كما يتم ضبطها في آخر كل سنة. ويدفع مبلغ هذا المعلوم لهيئة السوق المالية من طرف المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي شهريا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من الشهر الموالي وسنويا بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للديون وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من شهر جانفي من كل سنة. الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : حددت نسبة العمولة الراجعة لهيئة السوق المالية على الإصدارات الجديدة للأوراق المالية عن طريق المساهمة العامة كما يلي :
مبلغ الإصدار أو رأس المال المدرج
على الإصدارات الجديدة التي تمكن من المساهمة في رأس المال : %0,1 من القيمة الاسمية للإصدار،
على سندات الدين المصدرة من طرف الذوات الخاضعة للقانون الخاص %0,05 من مبلغ الإصدار،
على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية، عند التأسيس : %0,01 من القيمة الاسمية للإصدار،
على الصناديق المشتركة للديون والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق، عند التأسيس : %0,005 من القيمة الاسمية للإصدار.
تدفع هذه العمولات من طرف المؤسسة المصدرة أو المتصرف حسب الحالة عند تسليم تأشيرة الإصدار من طرف هيئة السوق المالية. الفصل 3 تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : حددت عمولة التأشير على النشرات التي يوجب التشريع في حالات الإصدار الجديد والإدراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية مهما كان موضوعها حسب الجدول التالي :
مبلغ العمولة
أوراق المساهمة
بالبورصة أو العرض العمومي
إصدار جديد | عرض عمومي | إصدار جديد | عرض عمومي
إلى حد 1 000 000 د | 375 دينار | 750 دينار | 250 دينار | 500 دينار
من 1 000 001 د إلى 2 000 000 د | 500 دينار | 1000 دينار | 375 دينار | 750 دينار
من 2 000 001 د إلى 5 000 000 د | 750 دينار | 1500 دينار | 500 دينار | 1000 دينار
من 5 000 001 د إلى 10 000 000 د | 1125 دينار | 2250 دينار | 750 دينار | 1500 دينار
أكثر من 10 000 000 د | 1500 دينار | 3000 دينار | 1000 دينار | 2000 دينار
وبالنسبة لكل عملية إدراج لأوراق مساهمة بالبورصة يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة عرض عمومي". غير أنه في صورة اقتران عملية الإدراج بالبورصة بعملية ترفيع في رأس المال يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة إصدار جديد" وفي صورة اقتران عملية الإدراج بالبروصة بإصدار جديد لسندات دين يقع اعتماد العمولة "سندات دين إصدار جديد".
وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة" ويقع اعتماد العمولة "سندات الدين" بالنسبة للصناديق المشتركة للديون.
الفصل 4 تطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي