إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصلين 75 و76 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،
وعلى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر 1966 والمتعلق بشروط تسليم رخص البناء بأراضي غابات الدولة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2006 والمتعلق بضبط الإقامات المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية.
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بملك الدولة للغابات يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية أن يمنح رخصا في الإقامة الوقتية بملك الدولة للغابات لأغراض تكتسي صبغة المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي.
ويتم إسناد هذه الرخص من قبل الوالي بناء على التفويض المسند له طبقا لأحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه وبطلب كتابي من الأشخاص الماديين أو المعنويين المعنيين وفق الشروط المبينة بالفصول التالية.
الفصل 2 تنص الرخصة بالخصوص على موضوع الإقامة الوقتية ومساحة قطعة الأرض المعنية ومدة الإقامة بها التي لا يمكن أن تفوق خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني بالأمر لآماد بسنة واحدة. الفصل 3 يتم تحديد قطعة الأرض المرخص في الإقامة الوقتية بها من قبل مصالح الغابات بحضور المنتفع بالرخصة.
وتتولى مصالح الغابات وضع علامات ظاهرة على حدود قطعة الأرض المذكورة تحمل تكاليفها على المنتفع الذي يسدد ما عليه قبل تحويزه بها.
ويقر المرخص له بعد تحويزه بقطعة الأرض موضوع الرخصة بمقتضى محضر تحويز بأنه إطلع عليها وتعرف على حدودها ورضي بها ويلتزم بعدم المطالبة بأية غرامة لنقص في المساحة أو لأسباب أخرى تتعلق بمكونات القطعة.
الفصل 4 يضبط خبير أملاك الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعلوم السنوي الراجع للدولة بعنوان الإقامة الوقتية بالنسبة إلى كل رخصة استنادا إلى النشاط الممارس بالملك الغابي.
ويدفع المنتفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لفائدة الدولة لدى قابض المالية المختص ترابيا عند إمضائه الرخصة بالنسبة إلى السنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد.
كما يدفع معلوم ثلاثة أشهر كضمان عند إمضائه الرخصة، يتم استرجاعه من قبله عند انتهاء مدة الإقامة الوقتية.
الفصل 5 يحجر على المرخص له أن يسوغ أو يحيل للغير ولو مؤقتا قطعة الأرض أو جزءا منها.
الفصل 6 لا يمكن للمرخص له أن يطالب بأية غرامة من أجل عدم التصرف في قطعة الأرض تسبب فيه حريق أو أي حادث آخر له صبغة القوة القاهرة.
الفصل 7 لمصالح الغابات الحق في أخذ كل التدابير اللازمة لحماية المشاجر والحيوانات البرية من جميع الإصابات والأضرار وتنظيم المراقبة بقطعة الأرض موضوع الإقامة الوقتية دون أن يحق للمنتفع المعارضة أو المطالبة بأي تعويض.
الفصل 8 يتعين على المرخص له تيسير إجراءات المراقبة من قبل أعوان الغابات المكلفين بتطبيق أحكام مجلة الغابات.
الفصل 9 يجب على المنتفع برخصة الإقامة الوقتية أن يؤمن مسؤوليته المدنية ضد الأخطاء التي تنتج عن تصرفه في قطعة الأرض موضوع الرخصة.
الفصل 10 يكون المرخص له مسؤولا مدنيا عن كل الأضرار التي يتسبب فيها بفعله أو بفعل عماله لملك الدولة للغابات أو للغير خلال مدة إقامته بقطعة الأرض موضوع الرخصة.
ولا تكون مصالح الغابات مسؤولة عن الحوادث الحاصلة بالغابة والتي يرتكبها الغير أو أصحاب حقوق الانتفاع بالغابات أو التي تنجر عن الحيوانات أو غيرها.
الفصل 11 يلتزم المرخص له في الإقامة الوقتية بأخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة والمحيط الغابي من التدهور.
ص 2304الفصل 12 لا تمنح رخص الإقامة الوقتية بالحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وكذلك في صورة وجود انعكاسات أو مخاطر يمكن أن تسبب في إضرار بالبيئة وبالموارد الطبيعية وكذلك بالأراضي التي تقرر حمايتها للأغراض التالية :
1 وقاية أديم الأرض من الانجراف وحماية ضفاف الأودية، 2 وجود ينابيع مائية،
3 الدفاع عن التراب،
4 حفظ الصحة العامة،
5 تزويد البلاد بالخشب ومشتقاته أو بالنباتات الخاصة مثل النباتات الطبية أو العطرية وغيرها،
6 المحافظة على الحيوانات والنباتات التي هي في حالة انقراض أو مهددة بالانقراض أو محمية بموجب قانون وطني أو اتفاقية دولية مصادق عليها.
الفصل 13 يتعين على المرخص له المحافظة على قطعة الأرض موضوع الترخيص من كل اعتداء. كما يتعين عليه أخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي وإعلام مصالح الغابات بذلك. وفي صورة عدم اتخاذه لأي إجراء تحمل عليه مصاريف الأضرار الناجمة عن ذلك الاعتداء.
الباب الثاني
الإقامات الوقتية المسندة من أجل
المصلحة العمومية
الفصل 14 تشمل الإقامات الوقتية المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية مشاريع البنى الأساسية التي تنجز لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لتجهيز البلاد كما تم تعريفها بالقرار المؤرخ في 29 جوان 2006 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 15 لا تسند رخص الإقامة الوقتية من أجل المصلحة العمومية إلا لفائدة المؤسسات العمومية التي توجه مطلبا في الغرض إلى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مؤشرا عليه وجوبا من قبل سلطة الإشراف ومصحوبا بملف يحتوي على المعطيات التالية : مكان قطعة الأرض موضوع الطلب ومساحتها.
مثال هندسي معد من قبل خبير المساحة أو مؤسسة قيس مصادق عليها مبين به مواقع المنشآت ومساحتها والتجهيزات المزمع إحداثها بقطعة الأرض.
وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف تثبت أن الأشغال التي تكتسي صبغة المصلحة العمومية والمزمع القيام بها بقطعة الأرض المذكورة تقتضيها الضرورة ولا يمكن إنجازها بمكان آخر.
إعداد دراسة المؤثرات على البيئة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط.
ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية دراسة الملف وعرضه على الوالي لأخذ القرار المناسب في شأنه.
الفصل 16 إذا تعلق موضوع رخصة الإقامة الوقتية بإقامة تجهيزات في مجال الاتصالات أو الطاقة فإن المؤسسة المعنية تلتزم
بتمكين مصالح الغابات من استعمال تلك التجهيزات لحماية الغابات من الحرائق في صورة صلوحيتها لذلك دون مقابل.
الفصل 17 إذا استوجب تنفيذ الأشغال موضوع رخصة الإقامة الوقتية المسندة من أجل المصلحة العمومية قطع أشجار غابية، تبقى تلك الأشجار ومنتوجاتها ملكا للدولة وتوضع على ذمة مصالح الغابات للتفويت فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
الإقامات الوقتية المسندة من أجل
تنمية الغابات والمراعي
الفصل 18 تشمل مشاريع التنمية الغابية والرعوية الأشغال المعدة لإحياء الغابات والمراعي والترفيع في الإنتاج الخشبي والعلفي.
ولا تسند رخص الإقامة الوقتية من أجل تنمية الغابات والمراعي بالأراضي التي تمت إعادة تشجيرها أو التي تم تنفيذ مشروع إحياء غابي أو رعوي بها.
الفصل 19 يتعين على طالبي رخص الإقامة الوقتية بملك الدولة للغابات من أجل تنمية الغابات والمراعي أن يوجهوا مطلبا في الغرض إلى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مصحوبا بملف يحتوي على المعطيات التالية :
مكان قطعة الأرض موضوع الطلب ومساحتها.
مثال هندسي معد من قبل مهندس مساح أو مؤسسة قيس مصادق عليها مبين به مواقع المنشآت ومساحاتها والتجهيزات المزمع إحداثها بقطعة الأرض.
دراسة فنية واقتصادية تبين جدوى المشروع المزمع إنجازه وتتضمن مكونات برنامج التنمية وآجال تنفيذه مصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الاستثمارات المبرمجة.
إعداد دراسة المؤثرات على البيئة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط.
ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية دراسة الملف ثم عرضه على الوالي لأخذ القرار المناسب في شأنه.
الفصل 20 يتعين على المستفيد بالإقامة الوقتية إنجاز مشاريع التنمية الغابية والرعوية موضوع الرخصة طبقا لبرنامج التنمية المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا القرار وفي الآجال المحددة له. الفصل 21 يتعين على المرخص له في الإقامة الوقتية إحياء قطعة الأرض الغابية موضوع الرخصة وتنميتها وتطبيق التقنيات الرامية إلى تكثيف الإنتاج الخشبي والعلفي.
الفصل 22 يتعين على المرخص له أن يخدم الأرض بطريقة تضمن إقرار التربة وحمايتها من الانجراف والانجراد وتمكن من الرفع في إنتاجيتها.
الفصل 23 تنجز أشغال إعداد الأرض لغراسة الأشجار والشجيرات الغابية والرعوية على نفقة المستفيد تحت الرقابة الفنية لأعوان الغابات.
ص 2305الفصل 24 يحجر على المرخص له غراسة غير أصناف الأشجار والشجيرات الغابية والرعوية المضمنة ببرنامج التنمية المشار إليه بالفصل 19 من هذا القرار.
الفصل 25 يتعين على المرخص له أن يراعي القواعد الخاصة بحفظ الصحة النباتية وحماية المشاجر من آفات الحجر الزراعي والحرائق.
الفصل 26 تبقى جميع الأشجار والمنتوجات الغابية الموجودة بقطعة الأرض في تاريخ إمضاء الرخصة ملكا للدولة ويحجر على المنتفع استغلال غير المغروسات التي أنشأها منذ تحويزه بقطعة الأرض وتحت إشراف مصالح الغابات.
وتتولى مصالح الغابات إحصاء الأشجار والمنتوجات الغابية المذكورة عند التحويز.
الفصل 27 يتعين على المرخص له أن يقدم إلى مصالح الغابات قائمة اسمية في العملة المستخدمين عنده وتقريرا سنويا عن الأنشطة التي قام بها بقطعة الأرض.
الفصل 28 يحجر على المرخص له إقامة البناءات والمستودعات بقطعة الأرض موضوع الرخصة باستثناء المآوي الخاصة بالعملة التي تظل خاضعة وجوبا إلى موافقة مسبقة لمصالح الغابات علاوة على التراخيص المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل.
الباب الرابع
الإقامات الوقتية لتربية النحل
الفصل 29 يخضع التعشيب لخلايا النحل بملك الدولة للغابات إلى رخصة في الإقامة الوقتية من أجل تنمية الغابات والمراعي تسند من قبل المصالح المحلية للغابات بناء على طلب يقدمه مربي النحل طبقا لمطبوعة خاصة يتسلمها من مصالح الغابات.
الفصل 30 يتضمن المطلب أساسا المعطيات المتعلقة بقطعة الأرض التي تم اختيارها وعدد خلايا النحل المزمع وضعها بها والمدة اللازمة لذلك ويرفق بشهادة بيطرية تثبت سلامة خلايا النحل من الأمراض الحيوانية.
الفصل 31 يتم تعيين قطعة الأرض وكذلك مدة الإقامة بها من قبل العون المحلي للغابات الذي يتولى تحديدها بحضور المربي.
الفصل 32 يتعين على المربي تكليف حارس على نفقته لحراسة خلايا النحل وأخذ كل التدابير الوقائية لحماية الغابات من الحرائق خلال مدة إقامته بقطعة الأرض موضوع الرخصة.
الفصل 33 يتعين على مربي النحل نقل خلايا نحله من قطعة الأرض موضوع الرخصة إذا تم تخصيصها للقيام بأشغال غابية تقتضيها المصلحة العمومية، بمجرد مطالبته بذلك.
الباب الخامس
إجراءات سحب رخصة الإقامة الوقتية
الفصل 34 يجب على المرخص له أن يغادر قطعة الأرض بمجرد نهاية المدة المنصوص عليها بالرخصة دون سابق إنذار من مصالح الغابات.
الفصل 35 عند انقضاء مدة رخصة الإقامة الوقتية تبقى جميع التجهيزات والمباني الموجودة بقطعة الأرض ملكا للدولة دون أن يكون للمنتفع الحق في المطالبة بأي تعويض.
الفصل 36 إذا لم يدفع المستفيد المعلوم السنوي للإقامة الوقتية في الآجال المحددة بالفصل 4 من هذا القرار توجه له مصالح الغابات إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإذا لم يأت الإنذار بنتيجة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ توجيهه، يتم سحب الرخصة وخصم ذلك المبلغ من الضمان بتحويله من حساب الودائع والضمانات إلى ميزانية الدولة بعنوان مداخيل الدولة بباب الأكرية بإذن من مصالح الغابات.
الفصل 37 إذا لم يطبق برنامج التنمية طيلة سنتين متتاليتين أو في صورة لم يعد المستفيد بالرخصة قادرا على تطبيقه، توجه له مصالح الغابات إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وتحدد له أجلا قدره سنة لأخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج التنمية المذكور.
وعند انقضاء هذا الأجل ولم يأت الإنذار بنتيجة، يتم سحب الرخصة بصرف النظر عن غرامات الضرر المحمولة على المستفيد ودون أن ينجر عن ذلك السحب أي تعويض لفائدة المعني.
الفصل 38 إذا أصبحت قطعة الأرض المرخص في الإقامة الوقتية بها أو جزءا منها ضروريا لإنجاز مشروع يكتسي صبغة المصلحة العمومية يتم سحب الرخصة قبل نهاية الأجل وبعد إعلامه بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلان بالبلوغ، ويمكن للمعني في هذه الحالة المطالبة بغرامة تعويضية يضبط مقدارها من قبل خبير أملاك الدولة. الفصل 39 ينجر عن عدم تطبيق إحدى الشروط المنصوص عليها بهذا القرار وبعد مضي ثلاثة أشهر من توجيه إنذار إلى المرخص له في الإقامة الوقتية، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بقي دون نتيجة سحب الرخصة وذلك دون أن يكون للمعني بالأمر الحق في المطالبة باسترجاع المعلوم الذي دفعه ولا بأي تعويض كان.
الفصل 40 يجب على المرخص له أن يرجع العقار بعد نهاية الرخصة خاليا من كل التزام مهما كان نوعه.
الفصل 41 يلغى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر 1966 والمتعلق بشروط تسليم رخص البناء بأراضي غابات الدولة.
تونس في 29 جوان 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي