بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق حول
التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في
13 أفريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن
عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على
اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق حول التشجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،
ص 2294وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والإتفاق
موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور انه لا
تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، وتلك
المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل
مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن
تعهدات مالية للدولة واحكام ذات صبغة تشريعية، لذا فهو يستوجب
الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان العرض على المجلس
الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات
وبالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث يشتمل الاتفاق على احكام تهم الالتزامات واخرى لها صلة
بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق المرفق به،
بالنظر إلى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب
على اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بتونس
في 16 فيفري 2006 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وحيث يتضمن الاتفاق احكاما تتعلق بالتشجيع المتبادل
للاستثمارات بين طرفي الاتفاق وقواعده مع تعهد كل طرف بقبول
استثمارات مستثمري الطرف الاخر في اقليمه، ووضع التسهيلات الكفيلة
بتشجيع المستثمرين من كلا الطرفين على الانتصاب ومنحهم كل
الضمانات من حيث تعويض الخسائر الناجمة عن الحالات المحددة
بالاتفاق وشروط تحويل الاموال المتعلقة بتلك الاستثمارات،
وحيث يضع الاتفاق اطارا قانونيا عاما لهذا الغرض، ويضبط
صيغ الحلول محل الدائن والياات فض النزاعات التي قد تنشأ بين
الطرفين او احد المستثمرين وأحد طرفي الاتفاق المذكور حول تفسيره او
تطبيقه،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاق
المذكور لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي
مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق حول التشجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والاتفاق موضوع الموافقة، لا
يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاربعاء 03 ماي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر