إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصل 42 منه، وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 492 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005، وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 585 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتركب اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 42 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة والمكلفة بالنظر في الخلافات المتعلقة بأحكام الفصل 17 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفصل 23 من القانون المذكور والتي لا تمثل مخالفة لأحكامه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المدير العام للمراقبة الجبائية أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمحافظة على التراث : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للمراقبة الجبائية : عضو،
ممثل عن الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ : عضو،
أمين حرفة المصوغ بتونس : عضو.
ويتم تعيين ممثلي الوزارات والهياكل المعنية بمقتضى قرار من وزير المالية بناء على اقتراح الجهات المعنية.
وتضطلع الإدارة العامة للمراقبة الجبائية بمهام كتابة اللجنة.
الفصل 2 تتم إحالة مطالب النظر في الخلافات المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة من قبل مكتب الضمان أو صاحب المصوغ موضوع الخلاف إلى الإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
الفصل 3 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في المطالب الموجهة إليها.
ويتم استدعاء الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ويكون الاستدعاء مرفوقا بجدول أعمال الجلسة وبنسخة من الوثائق المعروضة عليها.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة بصفة استشارية.
الفصل 4 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
تدوّن مداولات اللجنة وقراراتها ضمن سجل يمسك للغرض لدى كتابة اللجنة وبمحاضر يتم إمضاؤها من قبل الأعضاء الحاضرين. الفصل 5 تبتّ اللجنة في الخلافات المعروضة عليها بأغلبية الأصوات وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتتولى الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إعلام صاحب المصوغ موضوع الخلاف بقرار اللجنة في الغرض كتابيا.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 جويلية 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي