إن المجلس الدستوري،
بعد إطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 ماي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004، المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات،
وبعد الإستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى اقرار التغطية الصحية المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 لفائدة
ص 2495التونسيين حاملي شهادات التعليم العالي وشهادات ختم التكوين و الشهادات
المعترف بمعادلتها ا لكل منها،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،
وحيث يتبين من الاحكام المعروضة ان لها صلة بالمبادئ العامة
للضمان الاجتماعي،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطار
العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يتضمن المشروع المعروض احكاما تمكن التونسيين حاملي
الشهادات المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي او شهادات معترف
بمعادلتها وكذلك التونسيين حاملي شهادات ختم التكوين المسلمة من قبل
المؤسسات القطاعية للتكوين المهني او شهادات معادلة لها، من الانتفاع
بالتغطية الصحية، المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في
28 جوان 1965،
وحيث يضبط المشروع شروط ومدة الانتفاع بهذه التغطية الصحية
وينص الفصل الثاني منه على ان تضبط بامر المبالغ المستوجبة لاستحقاق
المنافع الصحية وكذلك صيغ واجراءات الانتفاع ،
وحيث تتنزل هذه القواعد في اطار ما خوله الفصل 34 من الدستور
للمشرع من ضبط للمبادئ الاساسية التي تهم الضمان الاجتماعي،
وحيث لا تتعارض الاحكام المقررة في الغرض مع الدستور وهي
ملائمة له،
عن المجلس الدستوري
الرئ ي س
فتحي عبد الناظر
ص 2497الرأي عدد 29 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون
عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000
المتعلق بالتعليم العالي الخاص
إن المجلس الدستوري،
بعد إطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 ماي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004، المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص،
وبعد الإستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 2498من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الغاء أحكام الفصل 26 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وتعويضها بأحكام جديدة،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للتعليم،
وحيث يتبين من الاحكام المعروضة ان لها علاقة بالمبادى العامة للتعليم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل:
حيث يشتمل المشروع على فصل وحيد يتم بمقتضاه الغاء أحكام الفصل 26 من القانون عدد 73 لسنة 2000 والوارد ضمن احكامه الانتقالية وتعويضها بأحكام جديدة تضبط الشروط التي تخول الحصول على معادلة شهادات التعليم العالي الخاص والتي تختم تكوينا لا يتجاوز الاربعة سنوات، وذلك على سبيل التسوية،
وحيث تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلبة المعنيين متحصلين على شهادة الباكلوريا التونسية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها وأن يكونوا قد تابعوا دراستهم الجامعية حضوريا وبانتظام، وأثبتوا اجتياز الامتحانات التي تخول لهم الانتقال من سنة إلى أخرى على أن يكون ذلك في نفس الاختصاص او في اختصاصات متجانسة تندرج ضمن مسار علمي يؤدي إلى شهادة مناظرة لإحدى الشهادات المسلمة من مؤسسة عمومية للتعليم العالي،
ص 2499وحيث ينص مشروع الفصل 26 (جديد) كذلك على ان الحصول
على المعادلة يخص شهادات التعليم العالي المسلمة من مؤسسات التعليم
العالي الخاص والمرخص لها طبقا لأحكام القانون عدد 73 لسنة 2000
والمحدثة قبل صدوره،
وحيث تتنزل هذه القواعد في إطار ما خوله الفصل 34 من الدستور
للمشرع من ضبط للمبادئ الاساسية التي تهم التعليم،
وحيث يتبين من دراسة هذه الاحكام انها لا تتعارض مع إلدستور
وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتتقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ
في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص لا يثير أي اشكال
دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاربعاء 31 ماي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة
والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 30 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي
عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995
المتعلق بالهياكل الرياضية
إن المجلس الدستوري،
بعد إطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 ماي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 8 و28 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004، المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وبعد الإستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 2501من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس:
حيث يهدف المشروع المعروض إلى الغاء احكام الفصل الأول والباب الثالث من القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وتعويضها باحكام جديدة،
وحيث اعتبر القانون المذكور هياكل رياضية خاصة، كل من الجمعيات والجامعات الرياضية، مما يجعل هذه الهياكل مندرجة في اطار الجمعيات المشار اليها بالفصل 8 من الدستور،
وحيث ان موضوع القانون المنصوص عليه بالفصل 8 من الدستور يعتبر قانونا اساسيا عملا بالفصل 28 منه،
وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون اساسي فهو يتطابق بالتالي في شكله مع احكام الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الاساسية.
وحيث ان المشروع المعروض هو في شكل قانون اساسي، وبالتالي فان عرضه على المجلس الدستوري يندرج ضمن العرض الوجوبي،
من حيث الاصل:
حيث يتضمن الفصل الأول (جديد) الوارد بالفصل الأول من المشروع المعروض مراجعة أصناف الهياكل الرياضية، وذلك بإضافة اللجنة الوطنية الأولمبية،
ص 2502وحيث يشتمل الباب الثالث (جديد) المضمن كذلك بـالفصل الأول
من المشروع المعروض على الفصول 25 و26 و27 وتتعلق أحكامها باللجنة
الوطنية الأولمبية،
وحيث ينص مشروع الفصل 26 على أن تتولى اللجنة الوطنية
الأولمبية تمثيل تونس في دورات الألعاب الأولمبية والبطولات
والمسابقات الإقليمية والقارية والعالمية،
وحيث ان تولي اللجنة الوطنية الأولمبية تمثيل تونس في تلك
الألعاب والمسابقات يجعلها بذلك تساهم في تسيير مرفق عام يستوجب
ترخيص المشروع،
وحيث ينص مشروع الفصل 27 على ان يضبط تتظيم اللجنة
الوطنية الأولمبية وتسييرها وتركيبتها بمقتضى نظام أساسي وفقا للتشريع
الجاري به العمل والمتعلق بالجمعيات،
وحيث ينطبق على اللجنة الوطنية الأولمبية أساسا قانون الجمعيات،
وحيث ولئن ينظم القانون الأساسي المتعلق بالجمعيات شروط
تكوينها وقواعد تسييرها وحلها والعقوبات المستوجبة عند الاقتضاء فإنه
اوكل للمؤسسين حسبما ما يتفقون عليه، وضع نظام أساسي للجمعية
اعتبارا للصبغة الاتفاقية للجمعيات والتي كرسها الفصل الأول من القانون
الأساسي المذكور،
وحيث انه بالنظر إلى المهام التي أوكلها مشروع الفصل 25 إلى
اللجنة الوطنية الأولمبية من مساهمة في تجسيم أهداف الحركة الأولمبية
العالمية في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالرياضة والاستئناد
في أعمالها وبرامجها إلى، مبادئ الميثاق الأولمبي وأنظمة اللجنة الدولية
الأولمبية، فانه، وباعتبار ما تقدم، يمكن للجنة الوطنية الأولمبية اعتماد ما
تراه من تنظيمات وترتيبات في ضبط نظامها الأساسي ومن بينها
الاستناد إلى أنظمة اللجنة الدولية الأولمبية كما جاء ذلك بمشروع
الفصل 27،
وحيث يتبين من دراسة الأحكام المعروضة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 14 جوان 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر