إن وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومي ة ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1998 المؤرخ في 14 سبتمبر 1998 المتعلق بتنظيم وزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2005 المؤرخ في 17 أوت 2005 المتعلق بتسمية وزير التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2659 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل أكتوبر 2005 المتعلق بتسمية السيد نجيب السخيري، المتصرف المستشار، رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين،
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير التربية والتكوين إلى السيد نجيب السخيري، رئيس الديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل والمتعلقة بأعوان الإدارة المركزية والأعوان المنتمين إلى الأسلاك المشتركة.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أوّل جويلية 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2006.
وزير التربية والتكوين
الصادق القربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي