إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على الفصل 31 من الدستور،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
الديون الجبائية الراجعة للدولة
الفصل الأول يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار بالنسبة للمدين الواحد شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة نوفمبر 2006 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ وأصناف المطالبين بالأداء.
الفصل 2 تطبق أحكام الفصل الأول من هذا المرسوم على : الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم وذلك قبل تاريخ 20 مارس 2006،
خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ 20 مارس 2006 والمستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
الباب الثاني
الديون الراجعة للجماعات المحلية
الفصل 3 تطبق أحكام الفصلين 1 و2 من هذا المرسوم على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.
الفصل 4 تعوض عبارة "قبل غرة سبتمبر 2006" الواردة بالفصل الخامس من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي بعبارة "قبل غرة نوفمبر 2006".
الباب الثالث
الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية
الفصل 5 يتم التخلي عن %50 من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 100 دينار بالنسبة لكل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة نوفمبر 2006 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل 6 تطبق أحكام الفصل 5 من هذا المرسوم على :
الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الخطايا الديوانية والصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية والديوانية والمثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 20 مارس 2006. لا تطبق أحكام الفصلين 5 و6 من هذا المرسوم على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالمخالفات من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
الفصل 7 بصرف ا لنظر عن أحكام الفصلين 1 و5 من هذا المرسوم يمكن لوزير المالية بالنسبة للديون التي تتجاوز مليون دينار وبناء على طلب معلل من قبل المدين الترخيص بإبرام روزنامات دفع لمدة تفوق الخمس سنوات على أن لا تتعدى عشر سنوات بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير المالية.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 8 لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.
الفصل 9 تعلق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها.
ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية قصد استخلاصه.
توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال المحددة له خطية تأخير بنسبة %1 عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ص 2655الفصل 10 يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا المرسوم بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين والواردة بالفصلين 1 و5 من هذا المرسوم حسب الحالة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح.
الفصل 11 بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بهذا المرسوم تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
الفصل 12 مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا المرسوم تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلقة بسن عفو جبائي سارية المفعول.
الفصل 13 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي