وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 2126 لسنة 2006 مؤرخ في 31 جويلية 2006 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2006 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة صيادلة الصحة العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2720

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين،

وعلى الأمر عدد 3200 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت طيلة الفترة 2007 2005 و إسناد القسط الأول لفائدة صيدلة الصحة العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2006 القسط الثاني بعنوان سنة 2006 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه عدد 3200 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 لصيادلة الصحة العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

المقدار الشهري للزيادة الرتب

ابتداء من أول ماي 2006

صيدلي الصحة العمومية

39

صيدلي أول للصحة العمومية

45

صيدلي رئيس للصحة العمومية

55

صيدلي مختص للصحة العمومية

45

صيدلي | مختص | أول | للصحة

55

العمومية

صيدلي مختص رئيس للصحة

66

العمومية

الفصل 2 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2126 لسنة 2006 مؤرخ في 31 جويلية 2006، الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2720.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية